كشفت اقتراحات لوزارة الخارجية الأميركية، أول أمس أن الإدارة تعتزم جمع معلومات خاصة بحسابات التواصل الاجتماعي لمعظم الراغبين في دخول الولايات المتحدة في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب للفحص المشدد . وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الخمسة السابقة في نموذج طلب التأشيرة . وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته “لفحص مشدد للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة وقالت الوزارة إنها لا تعتزم سؤال معظم طالبي تأشيرات الدخول من الدبلوماسيين والمسؤولين بشأن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بشكل دوري. وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات سُيلزم مقدمو الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الخمسة الماضية. وقالت الوزارة إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في وجاء في النموذج المقترح مايلي :” تريد الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية ؟، حسنا، اكشف لنا أولا عن حسابك في الفايسبوك ” . وتبدو هذه التجربة غريبة للوهلة الأولى لكنها قد تتحول إلى شرط ضروري لاجتياز المراحل الاولية للحصول على التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتريد الولايات المتحدة انتقاء المهاجرين إلى أراضيها ممن لايعادون السامية ولا يحملون أفكارا جهادية ،حتى لا يشكلوا خطرا على الأمن القومي الأمريكي و حددت وزارة الخارجية الأمريكية شروطا جديدة للحصول على تأشيرة الدخول،وسيكون الجزائريون من المعنيين بها . و جاءت هذه الشروط ضمن مقترحات نشرتها الخارجية الأمريكية في موقع Federal Register وأطلقت الولايات المتحدة عملية التعليق للأمريكيين خلال فترة لن تتجاوز 60 يوما، على ان يصدر القرار النهائي بخصوص هذه الإجراءات بعد إنتهاء المشاورات في شهر جوان القادم . وكشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الموظف المسؤول عن النظر في الطلبات يمكن أن يفحص الحساب الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين خلال المقابلة، إن اقتضت الحاجة، ووزارة الخارجية تقوم بذلك. ولطالما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يشدد الإجراءات على دخول الولايات المتحدة، ودخل في صراع قضائي بعدما أمر بحظر دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى بلاده، كما أنه قد بدأ في بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية، على حد قوله وتتجه الولايات المتحدة كذلك إلى تضييق الخناق على كل ماله علاقة بالدول المسلمة. خاصة بعد تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي،الذي سيستلم مهامه في التاسع من افريل الجاري. وطالب الوافد الجديد قبيل استلام مهامه بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، مثل ما فعلت دول عربية ذات أغلبية مسلمة. وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في دول عربية إسلامية، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وقال بولتون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “تم بالفعل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية، من قبل عدد من الدول العربية ذات الأغلبية المسلمة.. يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها” ويُعرف بولتون، الذي يعد ثالث مستشار للأمن القومي بعد مكماستر ومايكل فلين منذ انتخاب ترامب رئيسًا، بمواقفه الصارمة تجاه القضايا المرتبطة بالأمن القومي، الأمر الذي دفع بمراقبين إلى القول إن موقفه من الإخوان “قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تضييق الخناق على الجماعة”.
رفيقة معريش