جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستشرع وزارة التعليم العالي بداية من هذه السنة في التخلي عن العديد من التخصصات الجامعية التي بعد اكتشاف أنها غير معترف بها في الوظيف العمومي وهو ما تمخض عنه تخرج آلاف الطلبة وجدوا أنفسهم يحملون شهادات غير معترف بها و لا يجد المتخرجون منه أي مجال للعمل لأنه تخصص عشوائي تم فتحه من قبل أساتذة من دون دراسة حقيقية له.
وأكد أن آلاف الطلبة وجدوا أنفسهم يحملون شهادات غير معترف بها، مستدلا بتخصص حقوق الإنسان الذي لا يجد المتخرجون منه أي مجال للعمل لأنه تخصص عشوائي تم فتحه من قبل أساتذة من دون دراسة حقيقية له.
من جهته اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن قطاعه وقع في خطأ تكرار التخصصات في كل الولايات وهي لا تتناسب حسبه مع احتياجاتها،وقال حجار خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها لولاية المدية نهاية الأسبوغ، إن مصالحه ستتخلى عن بعض التخصصات مؤقتا لإعادة توزيعها لاحقا على أرجاء الوطن، ودعا مصالح قطاعه من أجل التحضيرات لتجسيده ميدانيا خلال المواسم القادمة من خلال إعادة هيكلة تدريجية للخارطة الجامعية، لبسط سيولة من التعارف والتواصل البيني وليس الاقتصار على التلقي والتحصيل العلمي والبيداغوجي للطالب.
وأكد أن الجامعة الجزائرية لم تتغير ملامحها منذ 50 سنة، وأكد أنه حان الوقت لإعادة توزيع للتخصصات والقضاء تدريجيا على سلبية التشابه فيها بين الجامعات عبر الولايات بما ينمي روح الجماعة الوطنية بين الأسر الجامعية، سعيا إلى جامعة مدنية حقيقية تكون أداة هامة في تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حسبه.
هذا ومن المرتقب أن يتم عقد ندوة وطنية في جويلية القادم حسب الوزير وهذا لما يعتبر توجها إصلاحيا للجامعة الجزائرية مفادها تحيين أطر الخدمات الجامعية وتنميتها وستتفرع عن الندوة الوطنية في جويلية القادم إيجابيات متعددة تصب في تحسين الظروف والتقليل من السلبيات أمام الطلبة والأساتذة.
هذا و كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أساتذة التعليم العالي استفادوا من 10 آلاف سكن في كل ولايات الوطن،وفيما يخص الإضرابات أكد بأن بعض الإضرابات الملتبسة لا تخص قطاعه، في إشارة ضمنية لاحتجاجات الأطباء المقيمين معتبرا الإضراب وسيلة تعبير حرة.
من جهتها حمل المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التلاعب بمصير ألاف المتخرجين من الجامعات بشهدات غير معترف بها وطنيا،وأكد ان حتمية مراجعة التخصصات جاء متأخرا بسبب تخرج آلاف الطلبة بشهادات غير مصنفة في الوظيف العمومين،وقال ميلاط إن الكثير من التخصصات الجامعية تم فتحها بطريقة عشوايئة غير خاضعة لأي دراسة مسبقة لحاجيات سوق العمل في الجزائر عموما أو في الولايات التي تفتح فيها في غالب الأحيان ،وأكد أن آلاف الطلبة وجدوا أنفسهم يحملون شهادات غير معترف بها، مستدلا بتخصص حقوق الإنسان الذي لا يجد المتخرجون منه أي مجال للعمل لأنه تخصص عشوائي تم فتحه من قبل أساتذة من دون دراسة حقيقية له.
رزاقي.جميلة