في الوقت الذي فضّل فيه حزب جبهة التحرير الوطني التزام الصمت فيما يتعلق بالرسالة التي وجهتها 14 شخصية سياسية لرئيس الجمهورية والمطالبة إياه بعدم الترشح هذا الأخير المعروف عن دفاعه عن الرئيس والرد على كل التصريحات المنتقدة له بحيث اكتفى ولد عباس معلقا على خرجة ال14 شخصية بالقول:”راني صايم لن أرد لا على مجموعة 14 و لا 15″ كان لغريمه الأرندي موقف منها بوصفها ردة فعل تؤكد على التخبط الكبير للمعارضة التي أضحت لا تعي ما تقوم به إلى جانب التأكيد قبل أن يضيف أن الأمر أيضا يندرج في إطار الديمقراطية .
قلل حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خرجة 14 شخصية سياسية وأكاديمية وجهة مؤخرا رسالة لرئيس الجمهورية دعته لعدم الترشح لعهدة خامسة وأكد على أنه لا أهمية لها لكونه خطوة عكس اتجاه الديمقراطية والتي تعطي لأي مواطن جزائري الحق في الترشح وفق ما ينص عليه الدستور الجزائر ضمن شروط معينة وأضاف أن تلك الرسالة هي بمثابة ضربة في الهواء وأنه لا وجود لأي رد فعل من طرف السلطة عليها ” وذكر: صدور مثل هذه الرسالة ووجود أشخاص يعارضون ترشح الرئيس بوتفليقة دليل على أن هناك ديمقراطية غير أنها في الوقت نفسه دليل تخبط لدى بعض من يمثلون المعارضة لأنه لا يمكن أن ندعي الدفاع عن الديمقراطية ثم نطالب شخصا بعدم الترشح” وأردف في السياق ذاته :” المعارضة ليس لديها ما تقوم به سيما بعد فشلها في إقناع الشعب الجزائري بنهجها وأفكارها وما تسميه هي بديلا والذي لا وجود له في الأصل.
واعتبر شهاب صديق أن التقليل من مبادرة مجموعة ال14 لم يكن فقط من حزب الأرندي وإنما من أمثالهم من المعارضة الذين يقاسمونهم نفس التوجه والتي لم يكن لها صدى لديهم ولم ينضم لهم أحد وبقيت مجرد رسالة تلزم أصحابها اختاروا إطلاقها من أجل إحداث ضجة إعلامية ولفت الانتباه فقط – على حد تعبيره- .
وعن السبب وراء الرسالة والتذرع بمرض الرئيس قال شهاب :”إن الرئيس واجه الجزائريين بحقيقة مرضه ولَم يخفها عنهم وأن الجزائريين قبلوا بالوضع كما هو ومنحوا ثقتهم له في 2014 ولا شيء تغير منذ ذلك الوقت كما أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي والرئيس يتولى تنفيذ مهامه الدستورية من دون أن يكون لوضعه الصحي أي تأثير”
وعبر شهاب عن استغرابه من حمى الرئاسيات التي انطلقت مبكرا في الوقت الذي يعد الموعد بعيدا نسبيا وذكر:” موعد الانتخابات الرئاسية مازال بعيدا نسبيا وأنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة سنشهد الكثير من التصريحات والمبادرات من طرف الأحزاب والسياسيين في حين أن الرئيس لم يفصل بعد في موضوع ترشحه للموعد الانتخابي المقبل في 2019″
الأفلان حليفنا الإستراتيجي
ورافع شهاب لصالح جملة القرارات والإجراءات التي وضعتها الحكومة لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها معربا عن امتعاضه من جملة الانتقادات التي تطالها في الوقت الذي هي تحال إخراج البلاد من الأزمة معرجا في السياق ذاته على مشروع قانون المالية التكميلي والذي صنع الجدل مؤخرا ولا يزال على خلفية الزيادات التي حملها والتي وصفتها بعض الجهات بأنها استفزاز للشعب والذي لم يستفق بعد من زيادات قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ليثقل كاهلة برسوم وأعباء مالية جديدة في الوقت الذي كان للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تعليق عليها سيما بقوله أن الرئيس طالب بقراءة ثانية لمشروع قانون المالية بعد منح حق امتياز الأراضي الفلاحية للأجانب وهو السبب الذي كان وراء رفض المشروع وهو الأمر الذي لم يستسغه المكلف بالإعلام للأرندي و الذي رافع لصالح الحكومة وسياساتها وعلى رأسها الوزير الأول أحمد اويحي وقال شهاب خلال حفل ختان جماعي نظمه الحزب ليلة أول أمس في هذا الصدد :”مشروع قانون المالية التكميلي وما يثار حوله في الوقت الراهن إنما هو تخمينات وتأويلات سيما وأنه لم تتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء وكل ما يأتي قبل ذلك مجرد تسريبات الغرض منها ضرب مصداقية المنهج الذي تنتهجه الحكومة في البحث عن موارد جديدة وهي سياسة مرتكزة على الواقعية والجدية ” في رسالة ضمنية للأفلان للتوقف على التهجم على سياسات و إجراءات الحكومة والتي يقودها الوزير الأول أحمد أويحي و قال :” كلمة الفصل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وما يثار ولا يزال مجرد تخمينات “.
غير أن رد شهاب على تصريحات جمال ولد عباس المنتقدة لأحمد أويحي لم تنسه التأكيد كما يذهب إليه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على أن الأفالان حليف إستراتيجي وسند لجانب حزبه لرئيس الجمهورية .
زينب بن عزوز