جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمراسلة تلزم فيها رؤساء الدوائر والمجالس البلدية، باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية بعد تجميد العمل بها منذ سبتمبر الماضي.
وأعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أوامر للمسؤولين المحليين لتجديد بطاقات التعريف العادية ، وأكدت مصالح بدوي في مراسلة سيتم بمقتضاها تجديد إصدار بطاقات التعريف العادية بعد أن تم توقيف إصدارها في سبتمبر 2017 على أن يكون الخيار متاحا للمواطنين بين استصدار بطاقات التعريف البيومترية أو العادية ما من شانه ان ينهي الجدل حول الرسوم الجديدة المقترحة على البطاقات البيومترية
وبحسب مراسلة بعنوان تجديد طلبات إصدار بطاقات التعريف الوطنية العادية التي وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون بتاريخ 24 ماي فقد تم توجيه أوامر الى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ومعالجة ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية دون تقييدها بمدة الصلاحية، في إطار تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني وتسليمها وتجديدها، والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية.
و بذلك لن يكون لزاما على المواطنين دفع رسم على طابع بـ 2500 دج لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية حيث بات بالإمكان إستخراج بطاقة التعريف العادية المعمول بها سابقا على الأقل الى حين تقرر وزارة الداخلية سحبها نهائيا مرة اخرى.
عمر حمادي