السبت , نوفمبر 16 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / جددت التأكيد على حل "الإجماع الوطني" لإخراج البلاد من الأزمة:
الافافاس يدعو إلى رفض”التوجه الليبرالي” للحكومة

جددت التأكيد على حل "الإجماع الوطني" لإخراج البلاد من الأزمة:
الافافاس يدعو إلى رفض”التوجه الليبرالي” للحكومة

قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني، أن الحزب تعرض خلال المؤتمر الأخير، لكل أنواع التلاعبات و المؤامرات التي كانت تهدف إلى تقليصه لجهاز يمكن السيطرة عليه، غير انه نحج في إفشالها بفضل يقظة مناضليه، و انتقد من جانب آخر ما وصفه ب”التوجه الليبرالي” للحكومة، داعيا القوى السياسية و الاجتماعية إلى رفضه، مجددا التأكيد على أن الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها يكمن في إعادة بناء الإجماع الوطني بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.
وأوضح حاج جيلاني في كلمة له خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الفدرالي للعاصمة، سهرة اول امس، أن خارطة طريق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية تركز على ضرورة “إرجاع الحزب للمناضلين”، مضيفا أن الافافاس تعرض لمؤامرات خلال مؤتمره الأخير، إلا انه نجح في إفشالها بفضل تفطن و تضامن القاعدة وكذا مساندة المواطنين، وقال أن الافافاس ترى أن الحزب الذي يكون غير قادر على انتقاد نفسه و توسيع فضاءات النقاش داخله لا يمكنه التحاور و نسج علاقات ثقة مع المواطنين” مضيفا أن أهداف الحزب لا يمكن “تحقيقها “دون تنظيم عضوي أفضل”، و أشار إلى أن “الفرع الذي يعد الهيكل القاعدي للحزب تكمن مهمته في تجسيد إستراتيجية الحزب على المستوى المحلي” داعيا المناضلين والإطارات إلى جعل هذه الفروع فضاء للنقاش والتبادل مع جميع الفئات في المجتمع لاسيما الشباب والنساء والنقابيين.
من جانب آخر، انتقد حاج جيلاني ما وصفه ب”التوجه الليبيرالي للجهاز التنفيذي”، ودعا القوى السياسية و الاجتماعية لرفضه ومعارضته، حيث قال :” قال محمد جيلاني “نواصل دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية للعمل من أجل الحفاظ على الدولة الاجتماعية ، معارضة الدولة الليبرالية التي تريد الحكومة فرضها على الجزائريين”
هدا وعاد السكرتير الأول للفافاس للتذكير بالأوضاع التي تعيشها البلاد، و قال أن الجائر”تعيش اليوم مرحلة من أكثر المراحل حساسية، وأن “الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلادنا يكمن في بناء إجماع وطني بين كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين” ، مشيرا إلى أن “الإجماع الذي ننادي به يتطلب على الأقل تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين” و أضاف أن هذا الإجماع “لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية واللغوية و النقابية و الحريات الأساسية”.

رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super