جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار صمت السلطات بخصوص قضية المنتجات الفلاحية المصدرة و التي تم إعادتها للجزائر من قبل المستوردين، مؤكدا أن الجمعية و إلى حد الساعة لم تتلق أي بلاغ رسمي من أية جهة بخصوص هذه المسالة، مشيرا إلى أن عملية التصدير تحتاج إلى عدة شروط لنجاحها، داعيا الجهات المختصة إلى وضع إستراتيجية فلاحية ومرافقة الفلاحين و المنتجين لضمان الحصول على منتوج ذو جودة عالية وصحي يمكن تصديره مع ضمان توفير إنتاج مستقر و مستمر.
و قال بولنوار، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية مناصفة مع الخبير الزراعي و مستشار في التصدير عيسى منصور، بمقر الجمعية بالعاصمة، أن صمت السلطات حول القضية التي أثيرت مؤخرا من قبل عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية، و المتعلقة بالمنتجات الفلاحية التي صدرت للخارج و أعيدت بعضها للجزائر في حين لجا بعض المستوردين إلى حرقها بسبب عدم مطابقتها للمعايير بما في ذلك استعمال مبيدات كميائية بكميات كبيرة، يزيد من الشكوك حول صحتها، معتبرا أن سمعة الجزائر الاقتصادية على المحك، و انه كان من المفروض على السلطات أن تبادر منذ اللحظة الأولى بإعطاء توضيحات، إما بالنفي إن كانت الأخبار غير صحيحة، أو بالإسراع في إجراء تحقيق لمعالجة الخلل الذي تسبب في إرجاع المواد المصدرة ، و قال بولنوار انه لا بد من إعادة النظر في السياسة الزراعية في الجزائر، و على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة في الشأن، و قال انه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جعل القطاع الفلاحي بديلا عن المحروقات، عن طريق دعوتها لرفع الإنتاج و التوجه نحو التصدير، تتصادف هذه الطموحات مع العديد من العراقيل، وعدم مرافقة للفلاح و للمنتج، إضافة إلى عدم وجود مخطط للإنتاج الزراعي، وكذا غياب التنسيق بين المصالح الفلاحية في مختلف ولايات الوطن، ما قد يتسبب في إنتاج المنتوج نفسه و بكميات كبيرة في عدد كبير من الولايات، وهو ما يسبب خسائر للفلاحين.
الخبير الزراعي عيسى منصور: لا يمكن التصدير إلا بمنتوج مستقر وموسوم
من جانبه قال الخبير الزراعي ومستشار التصدير عيسى منصور، انه و لتكون الجزائر بلدا مصدرا فهذا يحتاج إلى شروط أولا أن يكون هناك منتوج ويكون ذو جودة و مستقر و مستمر، فلا يمكن أن توقع اتفاقيات لتصدير منتج قد يتوقف إنتاجه لمدة، إضافة إلى أن المستوردين لن يقبلوا بمنتوج مجهول المصدر، فلابد من إنشاء مؤسسات الوسم التي تمنح المنتوج صفة الجودة ليكون هناك ثقة في منتجاتنا و تصبح قابلة للتصدير، ومن بين الشروط أيضا توفير الوسائل اللوجستيكية، فلا يمكن أن تترك المنتجات قابعة في الموانئ و المطارات في انتظار وصول وسائل نقل لدول أخرى، وهو ما قد يلحق ضررا بهذه المنتجات و بالتالي خسائر كبيرة، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن الأسواق الخارجية، وهذا يتم –يقول المتحدث- عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، وتنشيط دور الدبلوماسية في هذا المجال إضافة إلى استحداث ما يسمى بالسياحة الاقتصادية، و أشار عيسى منصور أن هناك تحفيزات تقدمها الدولة للمنتجين الراغبين في عرض منتجاتهم في المعارض الدولية، و أضاف أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة للنهوض بالإنتاج الزراعي إلا انه تنقصها الارادة السياسية.
من جانب أخر، و بخصوص المواد و المبيدات الكميائية التي تستعمل في المواد الراعية و التي أثارت جدلا الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي بعد قضية إعادة المنتجات الفلاحية التي كانت موجهة للتصدير، قال الخبير الزراعي، أن استعمال المبيدات الكميائية ليست ممنوعة، إنما الإشكال يكمن في عدم احترام الكميات التي يجب استعمالها و توقيت استعمالها، وهذا يحدث أحيانا بسبب جهل الفلاح، و دعا هنا الخبير الى ضرورة منح تراخيص بيع المبيدات و الأدوية الخاصة بالزراعة للمختصين-الصيدلية النباتية- وليس ل”البزناسيين”، مؤكدا أن كل المنتجات التي يتم استيرادها تخضع لرقابة صارمة.
رزيقة.خ