جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عشية قمة المنظمة الإفريقية لوأج بأن نسبة تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز ال30 في المائة.
“عدد الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي محدود جدا”، مضيفا أن هذا العدد يتمثل في كل من الجزائر وجنوب إفريقيا و ليبيا ومصر ونيجيريا في حين إن المنظمة تضم 55 دولة عضوا.
و أوضح المجلس التنفيذي الذي اختتمت أشغاله في ليلة الجمعة إلى السبت تمهيدا للقمة الواحدة والثلاثين (31) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستجرى يومي الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية أن “نسبة تحصيل الاشتراكات داخل الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز الثلاثين (30) في المائة، في حين إن المنظمة الإفريقية تطمح إلى ضمان استقلاليتها المالية في أفاق عام 2020، علما أن 75 في المائة من الأموال ستذهب إلى ميزانية تسييرها و25 في المائة ستخصص لعمليات السلم والأمن في إفريقيا”.
وأكد المجلس أن “عدد الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي محدود جدا”، مضيفا أن هذا العدد يتمثل في كل من الجزائر وجنوب إفريقيا و ليبيا ومصر ونيجيريا في حين إن المنظمة تضم 55 دولة عضوا.
وحسب قرار قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كيغالي في عام 2017، فإن أربعين دولة عضوا في الاتحاد تتخلف “جزئيا أو كليا” عن سداد اشتراكاتها، مما خلق فارقا في التمويل الهام بين الميزانية المنتظرة والتمويل الحقيقي.
وأضاف المجلس أن هذا العجز يتم تغطيته بواسطة مانحين ومساهمين من خارج الاتحاد، سيما البنك الدولي والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، حث المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الدول التي لا تسدد اشتراكاتها بالتحلي بالالتزام والانضباط، مقترحا، في الآن ذاته، مراجعة جدول العقوبات في حق الدول الأعضاء المتخلفة عن سداد اشتراكاتها.
ويذكر انه قد اتخذ في قمة كيغالي قرار لمطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتطبيق اقتطاع نسبة 0.2 في المائة من الواردات لأجل تمويل الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد أن 23 دولة عضوا شرعت أو في طريقها لاقتطاع رسم تبلغ نسبته 0،2 في المائة يفرض على الواردات لتمويل الاتحاد، مشددا على أنه “دون استقلالية مالية، ستظل أجندة 2063 مجرد نوايا حسنة وأن مطالبتنا بالقيادة القارية والملكية الإفريقية ستظل صعبة المنال”.