جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر الحكومة بمعية وزارة المالية والبنك المركزي لإطلاق صيغة قانونية تتيح للمواطنين العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وحددت الحكومة تاريخ الانطلاق في العملية في الدخول الاجتماعي المقبل على أن يتم تعميمها مع بداية 2019.
وبحسب مصادر مالية، فان وزارة المالية كلفت فوج عمل للتحضير لاعتماد إطار قانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وهو ما من شأنه أن يسمح بإدراج المنتجات والتعاملات المالية الإسلامية، حيث حاولت مصالح راوية منذ مدة الاتصال بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع، الذي سيكون إطاره القانوني جاهزا بداية سبتمبر المقبل، ومن المنتظر ان يتم تعميم العمل به وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك العمل بها كبنوك نموذجية قبل التعميم بداية السنة القادمة.
ويعتبر التعامل المصرفي وفق الشريعة الإسلامية مطلبا للكثير من المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل في البنوك الربوية، حيث يفضل الكثير منهم اكتناز أموالهم في البيوت عوض إيداعها على مستوى البنوك التي ترتقي خدماتها لطموحاتهم جراء البيروقراطية المتفشية فيها، وهو الامر الذي وجدت فيه الحكومة تضاربا مع مسعاها لاستقطاب أصحاب الشكارة، لايداع أموالهم المتداولة في السوق الموازية أو ما يعرف بالأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وهي الأموال التي لا تمر عبر البنوك، حيث تمثّل الأموال الموجودة في السوق الموازية 26 بالمائة من الكتلة النقدية، وتسعى الحكومة لتحويل ما لا يقلّ عن 10 إلى 15 بالمائة من هذه الاموال إلى البنوك التي ستستغلّ هذه الإيداعات للمساهمة في تمويل المؤسّسات والاقتصاد الوطني.
ومعلوم انه سبق لمحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 4576 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وهي الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 107 مليار دينار عما كانت عليه سنة 2016، ويعول على الصيغة الإسلامية أن تساهم في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين المتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات سابقة بأن انخفاض الكتلة المتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن البحث في مصدر الأموال.
عمر ح