جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد حزب جبهة القوى الإشتراكية مرة أخرى تمسكه بمبادرة الإجماع الوطني التي قال إنها الحل لما وصفه بالأزمة المتعدد الأوجه والأبعاد التي تمربها البلاد وتهدد استقرارها وتماسكها الاجتماعي نتيجة الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإصرار النظام على حالة “الستاتيكو” ومواجهة أي بديل ديمقراطي.
وأوضح الحزب في بيان له أمس على أن الإجماع الوطني والذي لا يزال الأفافاس متمسكا به يتجاوز الأحزاب السياسية للشعب بإعتباره المعني الأول بها لما له من دور كبير في صناعة التغيير، وأورد فيه: “جبهة القوى الاشتراكية تجدد إرادتها على بناء اجماع شعبي يكرس الديمقراطية و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و ذلك لأجل تغيير ديمقراطي”، و دعا الحزب الجزائريين إلى “التجند لأجل حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الضغط و التحلي باليقظة و مواجهة على وجه خاص كل أشكال التحريض و التشتيت التي قد تهدد وحدة الشعب الجزائري و أمنه و استقراره” يضيف ذات المصدر .
و ذكر حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيانه بالصعوبات التي تمربها البلاد لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي التي قد تعرض التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد للخطر إلى جانب الأزمة الأخلاقية والفساد والعنف الاجتماعي و بناء الجمهورية الثانية “، وأضاف على أن البلاد تمر بأزمة متعددة الأبعاد وتهدد استقرارها وتماسكها الاجتماعي نتيجة الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإصرار النظام على حالة “الستاتيكو” ومواجهة أي بديل ديمقراطي.
وندد الحزب بشدة ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية بالجزائر “انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك الحريات الفردية والجماعية، وتقييد حرية التعبير والتظاهر واللجوء إلى العدالة لإضعاف الحركات الاحتجاجية، يؤكد الطبيعة السلطوية للنظام”.
وأعلن الحزب تضامنه مع الإحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات والمطالبة بتحقيق التنمية ورفع الغبن عن مواطنيها و أبرز أن هذه الأخيرة جاءت ردا على سوء الآداء الحكومي والتوزيع غير العادل للثروة نتيجة التسيير الأوحد بعيدا عن أي توافق في الآراء ولغياب الرؤية الاقتصادية والسياسة كما أن الليبرالية التي ينادي بها النظام -حسب البيان- تتناقض مع الدولة الاجتماعية، والهدف الأساسي من بيان نوفمبر ومؤتمر الصومام.
زينب بن عزوز