جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت مسودة قانون المالية 2019 عن إجراءات جبائية ستنتهجها الحكومة من شانها زيادة كلفة توفير خدمات الأنترنت، ناهيك عن اتخاذ تدابير جديدة في مجال الاستيراد تخص السماح للأشخاص باستيراد بضائع و سلع موجهة للاستهلاك مقابل رسم جزافي يحدد عند سقف 150 ألف دينار و إعفاء هذه السلع من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص، في حين كشفت ذات الوثيقة عن إصرار الحكومة على مواصلة نفس سياستها فيما يخص تخصيص ميزانية اكبر لوزارة الدفاع، فيما خفضت من الحصة المخصصة لقطاع التربية.
ومن بين الإجراءات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية 2019 و التي من شأنها أن ترفع كلفة خدمات الانترنت، تم اقتراح بموجب المادة 282 على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات الأخرى المتدخلة في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر قواعد رقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر عبر الشبكة إخضاعها لاقتطاع من المصدر بمعدل 5 في المائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة و يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم المحدد حسب الحالة من طرف مؤسسات إنتاج السلع و الخدمات من طرف المؤسسات التي تنشط في الشراء وإعادة البيع، ويمس الإجراء عدة أطراف من شركات ناشئة و متعاملين برزوا في الآونة الأخيرة في مجال البيع عن طريق الانترنت بالخصوص .و يضاف إلى ذلك الأعباء المتتالية التي فرضت في مجال بيع الانترنت والتي قدرت إجمالا بزيادات أعباء بنحو 23 في المائة و هو من شأنه أن يزيد من الاعباء على المستخدمين.
فبعد أن اقترحت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2018 فرض رسم ب 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقام من قبل متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي.وتضمن مشروع قانون المالية 2019 على مقترحات اعتماد تدابير جبائية خاصة بالبيع و التسويق في الأنترنت واعتماد رسم على القيمة المضافة ب 19 في المائة في قانون المالية 2018.وجدير بالإشارة ، أن الأمر رقم 10-01 الصادر في 26 أوت 2010 و المتضمن قانون المالية 2010، اقر إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمنتوج الانترنت على أن يسري الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2020 .
وقد سبق أن تم اعتماد في المادة 75 من قانون المالية 2018 ،اجراءا يقضي بفرض رسم ب 0.5 في المائة على الحصيلة السنوية الصافية للمتعاملين الحاصلين على تراخيص مزدوي الولوج الى شبكة الأنترنت، على أن تسدد المساهمة لسلطة الضبط مع نهاية السداسي الأول من السنة التالية، أما في قانون المالية 2017 ،فقد اعتمدت الحكومة إجراءا لرفع الرسم على القيمة المضافة العادية الى 19 في المائة بدلا من 17 في المائة و الرسم المخفض من 7 إلى 9 في المائة وفقا للمادة 26 و27 لخدمات تزويد خدمات الولوج إلى الإنترنت .ومن شأن التدابير المتتالية المعتمدة أن تشكل في المحصلة أعباء إضافية، تساهم في زيادة كلفة توفير خدمات الأنترنت .
استيراد السلع مقابل رسم جزافي….
كما اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية 2019 السماح للأشخاص باستيراد بضائع و سلع موجهة للاستهلاك مقابل رسم جزافي يحدد عند سقف 150 ألف دينار، و إعفاء هذه السلع من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص
وفي هذا الصدد توضح المادة 48، آليات الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتخليص البضائع الجديدة المستوردة قصد الاستهلاك دون دفع، إذا كانت هذه السلع موجهة لاستعمال شخصي أو عائلي أو لممارسة نشاط مهني لا ينجر عنه تسويق هذه البضائع على حالها، عندما تكون قيمتها لا تتجاوز مبلغ 150 ألف دينار، ويترتب على هذا التخليص اعتماد رسوم جزافية بالنسبة للبضائع غير المستثناة إليها في قانون الجمارك حسب أحد المعدلين الأول يتعلق بمعدل 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.
و برر معدو المشروع الإجراء تحديد سقف الرسم الجزافي ومعدله، بتعذر تطبيق السقف الحالي بالنسبة للإعفاء من الحقوق والرسوم المحدد في المادة 44 من قانون المالية لسنة 2004 و سقف الرسم الجزافي المحدد بالمادة 46 من قانون المالية 2008، ويشير المشرع إلى أنه بحكم الترابط الوثيق بين سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم والرسم الجزافي، فإنه لا يمكن إصدار النصوص التطبيقة للمادتين 213 و215 من قانون الجمارك إلا بصدور قانون مالية يحدد سقف الرسم الجزافي.و عليه فان مراجعة سقف الرسم الجزافي وجعله عند حدود 150 ألف دينار عوض 100 ألف دينار التي كانت معتمدة سابقا مرده تراجع قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية
أما بخصوص نسب الرسم الجزافي و بناء على المادة 235 من قانون الجمارك فان إدارة الجمارك تحصل رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائع بمناسبة استيرادها وبحكم أن المعدل المتراكم للحقوق والرسوم قد عرف ارتفاعا مع فرض حق جمركي مرتفع بمعدل 60 بالمائة بالنسبة لبعض البضائع بموجب المادة 80 من قانون المالية لسنة 2018 المعدل المتراكم الأعلى عند الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة هو 90.4 بالمائة، فقد تم اقتراح المعدلات حسب المعدل المتراكم عند 60 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والذي يقل عن 50 بالمائة أو يساويه ومعدل 90 بالمائة للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تفوق 50 بالمائة.
الدفاع يمثل ربع ميزانية التسيير وانخفاض في حصة التربية
بالمقابل، كشفت عملية توزيع الاعتمادات المقترحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2019 حسب كل دائرة وزارية في مشروع قانون المالية 2019 عن ارتفاع محسوس لميزانية تسيير الدفاع الاي قدرت ب 123000.000000 مليار دينار، وبالتالي فان الدفاع الوطني يمثل اذن أكبر حصة ب 1230 مليار دينار أو ما يعادل 10.36 مليار دولار ، وقد كان يقدر في قانون المالية 2018 ب 1118.60 مليار دينار أو ما يعادل 9.43 مليار دولار . و يمثل نحو 24.95 في المائة من اجمالي ميزانية التسيير، أما الوزارة الثانية التي تمثل أهم حصة في ميزانية التسيير فإنها التربية الوطنية التي و ان عرفت تراجعا ،الا انها تمثل ثاني أهم ميزانية ب 709.558 مليار دولار أو ما يعادل 5.98 مليار دولار مقابل 709.649 مليار دولار في قانون المالية 2018 بما يعادل 5.97 مليار دولار. و يمثل قطاع التربية الوطنية 14.39 في المائة من اجمالي ميزانية التسيير، فيما عرفت ميزانية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية انخفاضا، حيث تم تخصيص برسم ميزانية التسيير 416.297 مليار دينار مقابل 425.706 مليار دينار في قانون مالية، أما رابع ميزانية فهي خاصة بالصحة التي خصص لها 398.970 مليار دولار بينما بلغت 395.323 مليار دولار في قانون المالية 2018 .فيما قدرت ميزانية التعليم العالي و البحث العلمي ب 317.336 مليار دولار ،مقابل 313.336 مليار دينار برسم قانون المالية 2018
وما يلاحظ عن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ارتفاع محسوس لميزانية التسيير حسب القطاعات الوزارية المختلف، و عن تراجع الحكومة عن آلية التسقيف التي كانت معتمدة ،فقد قدرت ميزانية التسيير ب 4928.864 مليار دينار أو ما يعادل 42 مليار دولار .
راوية: لن نمس بالدعم في قانون المالية 2019
طمئن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، المواطنين حول قانون المالية 2019 الذي سيعرض على البرلمان قريبا مشيرا إلى انه لن يتضمن ورسوم إضافية على المواطنين.وقال راوية امس في كلمة للصحافة عقبة افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من العهدة التشريعية الثامنة أنع لن يتم مراجعة سياسة الدعم حتى يتم تحديد قائمة المواطنين الذين يستحقون هذا الدعم.بالمقابل نفي الوزير وجود زيادات في تسعيرة الانترنت، معتبرا أن الحديث عنها مجرد إشاعة فقط.وأوضح راوية ان الشركات الاجنبية سيتم معاملتها مثل نظيراتها في الجزائر و ستخضع للمراقبة في إطار مكافحة الفساد.خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، موضحا بان مديرية الضرائب دأبت منذ فترة على اتخاذ إجراءات تسمح بمواجهة الغش الضريبي ولا تستهدف أي شركات بعينها.
عمر حمادي