جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
احتلت الجزائر، مؤخرة ترتيب الدول في مؤشر قياس جهود الدول في مواجهة اللامساواة الذي أصدرته اول امس منظمة “أوكسفام”، وتمركزت الجزائر في المرتبة 80 عالمياً في المؤشر العام للمساواة، و94 في الإنفاق الاجتماعي، 69 في السياسات الضريبية، وفي المرتبة 86 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، وهو الترتيب الذي احتلت فيه تونس المرتبة الأولى عربياً و40 عالمياً.
ويلاحظ في هذا المؤشر الذي يقيس التزام الحكومات بثلاثة عناصر تضمن تحقيق المساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء: والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع العمالة من حيث عدالة الأجور والحقوق، والسياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة، ان الجزائر لازالت تقبع في مراتب متاخرة تجعلها بعيدة عن المامول.
ولم يطل مؤشر “أوكسفام” للعام الجاري كل الدول العربية، وإنما 12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.
بالمقابل، حلت تونس في المرتبة 40 عالمياً، والأولى عربياً في الترتيب الدولي في ما يتعلق بالالتزام بسياسات مكافحة اللامساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، وجاءت في المرتبة 59 عالمياً من ناحية الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، أما الأردن، فحل في المرتبة 59 عالمياً في المؤشر العام، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسات الضريبية و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال، أما فلسطين المحتلة، فجاءت في المرتبة 85 في المؤشر العالمي العام، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسات الضريبية و58 في الأجور وحقوق العمال.
اما آخر بلدين عربيين تذيلا مؤشر محاربة اللامساواة بين الدول العربية، وحصلا على معدلات متدنية جداً عالمياً، فهما كل من لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، والمرتبة 118 عالمياً في المؤشر العام للمساواة من أصل 157 دولة موجودة في المؤشر، والمرتبة 117 في الإنفاق الاجتماعي، و133 في السياسات الضريبية و93 في عدالة الأجور وحقوق العمال. لتلحقه جيبوتي في المرتبة الأخيرة عربياً، و120 عالمياً في المؤشر العام، و116 في الإنفاق الاجتماعي و53 في السياسات الضريبية و137 في الأجور وحقوق العمال.
وفي تحليل المؤشر، يبرز ما أورده تقرير “أوكسفام” عن مؤشر الأجور وحقوق العمال. إذ قال إن “أفضل 10 دول في هذا الركن هي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن بين أعلى درجات التحسين في سياسات العمالة تبرز دول مثل تونس وليسوتو. في حين أن بعض الدول الأقل تقييمًا، مثل سوازيلاند ومصر، فهي معروفة جيداً بقوانين العمل الضعيفة وانتهاك حقوق العمال”.
عمر ح