راسلت المنظمة النقابية المستقلة للعمال في الجزائر، رئيس الجمهورية والوزارة الأولى من أجل التدخل وإنصافهم بعد تعنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تسجيلهم كنقابة معتمدة مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحرية والحق النقابي، وهددت النقابة أنها ستلجأ إلى كل الوسائل والطرق القانونية والآليات الدولية في حال واصلت وزارة تعنتها.
نددت المنظمة النقابية المستقلة للعمال في الجزائر، بالتجاوزات والخروق القانونية الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مخالفة بذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحرية والحق النقابي منها الاتفاقية الدولية رقم 87 والدستور الجزائري لاسيما المواد 38 و39 و54 و70 والقانون 14/90 المؤرخ في جوان 1990 والمواد المحددة لكيفيات ممارسة النشاط النقابي المتضمن كيفية تأسيس
وأشارت النقابة في بيان لها تحوزه “الجزائر” أنه وبعدما تقدمت لوزير العمل عن طريق محضر قضائي يطلب تسجيل بتاريخ 15/102018 تحت اسم “المنظمة النقابية المستقلة للعمال في الجزائر” وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية أبلغنا المحضر القضائي برفض مصالح وزارة العمل استلام الملف دون سبب، مما استوجب على المحضر إرساله عن طريق البريد المضمون بنفس التاريخ.
وأكدت النقابة أن هذا العمل منافي تماما للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية والقوانين الوطنية التي تعرف بالحق النقابي وحريته وحمايته، وعلى إثر هذه التجاوزات الخطيرة من طرف وزارة العمل، وجهت النقابة طلب استفسار إلى الوزير وشكاوي إلى كل من رئيس الجمهورية والوزارة الأولى ورئيس المجلس الدستوري بعرض التدخل لتطبيق القانون.
كما أعلنت المنظمة النقابية المستقلة للعمال في الجزائر التي تأسست حديثا والمنعقد جمعيتها التأسيسية بتاريخ 13 أفريل 2018 أنها ستلجأ إلى كل الوسائل والطرق القانونية والأليات الدولية في حال واصلت وزارة العمل والمؤسسات المعنية بتجاهلها لملف تأسيس النقابة وهذا إلى غاية تسجيلها.
رزاقي.جميلة
بعد رفض وزارة العمل تسجيلها :
الوسومmain_post