أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري استعداده لخوض غمار رئاسيات 18 أفريل مؤكدا أنه قادر على منافسة مرشح السلطة وأن ما يخشاه هو التزوير غير أنه وبمقابل ذلك قال إن الكلمة الفصل حول ترشحه سيفصل فيها مجلس الشورى المنتظر عقده يومي 25 و 26 جانفي الجاري.
ورفض مقري لدى نزوله على فوروم يومية ليبرتي أمس الحديث عن ضغط على مجلس شورى سيما بحديثه عن جاهزية الحركة لخوض غمار هذه الاستحقاقات وذكر: “أنا لا أضغط على مجلس الشورى وسأحترم قراراته بل وضعناه في الصورة فقط ووضعنا بين يديه كافة المعطيات ونحن من أهم المرشحين.
وعاد مقري للحديث عن لقائه بالرئاسة مجددا بأنه لم يكن في سرية وأنه فخور بذلك لأنه قام بذلك لصالح البلاد وليس لمصلحته ومصلحة الحركة وذكر: “ما الذي يمنعني من الحديث مع الرئاسة كرجل سياسي هذا شرف لي وفخور بذلك لأنني لم أتفاوض من أجل مصالح شخصية أو حزبية بل لمصلحة الجزائر قلتها في السابق وأكررها اليوم، حمس لا تبيع ولا تشتري والتاريخ سيسجل أن حركة مجتمع السلم قامت بمحاولة لإخراج البلاد من الأزمة بطرح مبادرة التوافق والانتقال الديمقراطي التي تصب في مصلحة البلاد لا الحركة”
وأدرج الانتقادات التي تطال الحركة من طرف المعارضة في خانة الأمر الطبيعي والشيء المنتظر وربما ليست الأولى من نوعها – على حد تعبيره- غير أن هذا – يضيف مقري- لن يؤثر على الحركة التي لها وزن على الساحة السياسية ووعاء انتخابي لا يستهان به رادا على ما سمي بالصفعة التي تلقاها سيما في ظل مطالبته بالتأجيل وردت عليه الرئاسة بتنظيم الانتخابات في وقتها وتأثير ذلك على صورة الحركة وقال:”وعاؤنا الانتخابي في حالة رضا وفي حالة غير مسبوقة وفي عهدتي الرئيس أدى ما عليه إلى جانب المكتب التنفيذي وعمل على جمع الجزائريين بمبادرة التوافق الوطني ولملمة صفوف المعارضة فيما اصطلح على تسميته بالانتقال الديمقراطي نحن وعاؤنا توسع كسبنا معارك كثيرة و أكرر مرة أخرى حمس لا تبيع ولا تشتري” وعن فشل مبادرة التوافق الوطني قال:”حتى وإن فشلنا المهم أننا بادرنا والتاريخ سيسجل ذلك.
“هناك خطة لإبعاد الأحزاب عن المنافسة وجعلها بين الشخصيات”
وكشف مقري عن وجود مخططات لإبعاد الأحزاب السياسية عن معترك الرئاسيات وهو الأمر الذي أضحى السمة البارزة في الاستحقاقات من هذا النوع وجعلها منافسة بين شخصيات وطنية مؤكدا أنه ليس ضدهم وقال:”لدينا شكوك لمخططات تجميد الأحزاب السياسية وإبعادها عن منافسة الرئاسيات وهناك إرادة من داخل النظام للقيام بذلك فمن غير المعقول أن تكون منافسة في الرئاسيات بين شخصيات سياسية” وتابع:”نحن لسنا ضد ترشح هذه الشخصيات وتنافسها ولكن ضد تجميد وإبعاد الأحزاب السياسية وعرقلتها في كل مرّة” وتابع:”النظام الجزائري أخطبوط لا يمكن أن تعرفه وليس كل من يتحدث باسم المعارضة ليس في السلطة وكل من يتحدث باسم السلطة له امتداد في المعارضة .”
وبالرغم من إعلان نيتها لخوض غمار الرئاسيات غير أن هذا لم يمنع مقري من الحديث أن الرئاسيات في ظل هذه الأجواء والظروف تعد أزمة وأن ترشح الرئيس سيزيد من مرحلة الغموض الذي تتخبط فيه البلاد واعتبر أن المدافعين عن العهدة الخامسة إنما مدافعين عن مصالحهم وذكر: “لا أحد يعرف لحد الآن هل سيترشح الرئيس أم لا ؟ هذا السؤال ليس له جواب بسبب الغموض الذي يحيط بالمشهد السياسي داخل بيت النظام ولن يتخذوا قرارهم بسرعة وحتى وإن تشرح فظروف 2014 ليست نفسها اليوم والغموض لا يزال يخيم على الساحة السياسية والذهاب للرئاسيات في ظل هذه الأجواء يعد أزمة وإن ترشح الرئيس فإن ذلك سيمدد من عمر الغموض.”وتابع:”المدافعون عن العهدة الخامسة لديهم مصالح ويدافعون عنها ولهذا متمسكون بذلك .” وأضاف :” و مهما كان سيحكم بعد رئاسيات 2019 فهذا الأخير مطالب بتحقيق التوافق.”
“لا تعليق على نية أبو جرة الترشح ومجلس الشورى هو الفيصل”
وفي سياق منفصل رفض مقري الخوض في مسألة إعلان الرئيس السابق للحركة و عضو مجلس الشورى أبو جرة سلطاني نية الترشح لاستحقاقات 18 أفريل 2019 أول أمس وهي النية التي قال إنه سيفصل فيها ويصدر موقفه النهائي بعد انتهاء الآجال الدستورية وخلال ندوة صحفية وأكد أن الترشح لن يكون باسم المنتدى العالمية للوسطية التي يرأسه وتزامن تأسيسه مع قرب الرئاسيات المقبلة وقال مقري:”لا تعليق لي ومجلس الشورى هو من سيفصل في الأمر في دورته التي ستعقد يومي 25 و26 جانفي الجاري وله كل الحرية في إبداء رأيه وإصدار موقفه الذي يعد ملزما إذا ما ترشح في إطار الحركة “.
زينب بن عزوز