جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشار مرسوم رئاسي إلى تعيين أعضاء جدد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهم 20 قاضيا و13 كفاءة وطنية الذين تم اختيارهم عن طريق المجتمع المدني، وقد تم تعيينهم خلفا لقضاة و كفاءات وطنية سابقين تمت تنحينهم من الهيئة.
وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 33 عضوا من أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم18 أفريل، خلفا ل33 عضوا تم تنحيتهم من هذه الهيئة، ويتعلق الأمر ب 20 قاضيًا و 13 من الكفاءات الوطنية التي يتم اختيارهم عن طريق المجتمع المدني، ونشر المرسوم الرئاسي أسماء ال20 قاضي الذين تم تنحيتهم، وال20 الآخرين الذين تم تعيينهم خلفا لهم، إضافة إلى نشر أسماء ال13 كفاءة وطنية التي تم تعويضها عن 13 كفاءة التي تم تنحيتهم ، كما ذكر المرسوم ذاته أن قائمة الأعضاء المتبقين سواء من القضاة أو الكفاءات الوطنية فهي تبقى من دون تغيير، و أشار المصدر ذاته أن هذه التغييرات في أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جاءت بمقتضى المادة 4 و31 من القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 5-17 المؤرخ في 4 جانفي 2017 المتعلق بتعيين قضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، وتنص المادة 31 من القانون العضوي، انه :في حالة وفـاة أو استقـالة أو حدوث مانع شرعي يحول دون مواصلة العضو مهامه، يستخلف وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي لاسيما المادة 4 منه التي تنص على “تتشكل الهيئة العليا من الرئيس و 410 عضو، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، و تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
للإشارة فقد تم استحداث هذه الهيئة ضمن دستور 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من اجل السهر على نزاهة و شفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
و يشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني -و طبقا للقانون المذكور- أن يكون ناخبا و أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، و كذا أن لا يكون منتخبا أو منتميا لحزب سياسي و أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة.
و يراعى في تشكيل الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة, التمثيل الجغرافي لجميع الولايات و الجالية الوطنية بالخارج.و يؤكد هذا النص القانوني على أن أعضاء الهيئة يمارسون صلاحياتهم “بكل استقلالية”, حيث ورد في المادة 9 منه، أنه “تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط”.
رزيقة.خ