جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت معظم الأحزاب السياسية، خصوصا المعارضة منها، دعوة الفريق قايد صالح، بتفعيل المادة 7 و8 بالإضافة إلى المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهامه وكون الشعب مصدر كل السلطة، وذلك على أساس أن هذا هو الحل “الذي يكفل الخروج من الأزمة والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب.
وفي هذا السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن الحركة مع الجزائر والشعب، وكذا مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة دستورية في إطار مهامها.
وأوضح مقري في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنهم مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة السياسية، وكذا مع الحراك الشعبي من أجل تجسيد الإرادة الشعبية، ومع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات.
وقال مقري أيضا “نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية”، وأضاف “نحن مع الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور”، وتباع “نحن مع صيانة ثروات البلد وحمايتها من الفساد والنهب والاستغلال الأجنبي”، وأردف في منشوره “نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين والاختراق اليهودي الصهيوني الذي تديره عائلات ورجال أعمال ودول من خلف مؤسسات الدولة، وضد تدخل فرنسا في شؤوننا، وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا، وضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي، وأيضا ضد الالتفاف على الحراك الشعبي”.
جبهة المستقبل تدعو للوقوف مع المؤسسة العسكرية
من جانبه أكدت جبهة المستقبل، في بيان لها ، أنه يجب “التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور وللمواد ذات الصلة 7 و8 منه التي ترجع السيادة الوطنية الى صاحبها الشرعي وهو الشعب الجزائري
كما دعت إلى “ضرورة الوقوف مع المؤسسات الدستورية في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام العام ووحدة التراب الوطني.
كما ناشدت الشعب الى اليقضة وتفويت الفرصة على كل من يحاول الالتفاف حول مطالب الشعب وضرب الاستقرار ومؤسساته الدستورية.
جاب الله يدعو قايد صالح للاستمرار على نفس الخط
كما اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة أحمد قايد صالح بتفعيل المواد 7 و8 و102 خطوة تُحسب له، داعيا إياه إلى الاستمرار على نفس الخطى حتى يتم تغليب قرار الشعب مؤكد أن الدعوة إلى تفعيل المادتين 7 و8 كان ضروريا، “لأن تفعيل المادة 102 لوحدها لا يعد كافيا إطلاقا ولا يخدم الشعب بل يساهم في بقاء النظام الذي يطالب الشعب بتغييره”، مضيفا “المادة 102 تعالج الأمور العادية ونحن الأن ولجنا في أزمة سياسية غير مسبوقة تستلزم اتخاذ تدابير وآليات أخرى تساعد على تطبيق المادة 102″.
وفي تعليقه على الآليات الواجب إتباعها لتحقيق التغيير المرجو، قال جاب الله في هذا السياق:” يجب البحث على الميكانيزمات التي تحقق مضامين المادة 7، لكون هذه المادة تعني أن الشعب هو صاحب السلطة العليا وصاحب الحق والمقرر الوحيد”.
علي بن فليس: اقتراح قايد صالح شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري
من جانبه كشف رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق مواد 7 و8 و102 من الدستوري، بأنه شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية.
وقال بن فليس في تصريح صحفي، إن “المؤسسة العسكرية لم تفرض أي شيء على الجزائريين، وما جاء به نائب وزير الدفاع قايد صالح مجرد اقتراح لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها”.
علي غديري: دعوة قايد صالح حل دستوري
كما اعتبر الجنرال المتقاعد علي غديري، دعوة رئيس نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح لتطبيق المادتين الـ 7 و 8 و102 من الدستور، حلا دستوريا يجب إتباعه للخروج من الأزمة السياسية التي ولجتها الجزائر من 22 فيفري.
فلة-س