جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترح حزب جبهة القوى الاشتراكية عقد ندوة سيّدة للحوار تكون بوابة التغيير الجذري للنظام وفتح الطريق أمام جمهورية ثانية على النحو الذي عبر عنه الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية داعيا الناشطين السياسيين والاجتماعيين المستقلين إلى بدء الاتصالات والاجتماعات في سبيل عقد هذه الندوة و ودعا المسؤولين على كل المستويات من أجل وضع المصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار .
واضاف الأفافاس في بيان له أمس توج ندوته الصحفية أن عقد ندوة الحوار السيدة يجب أن يحضرها الجميع دون إقصاء ولا تهميش وأن توضع مصالحة البلاد فوق أي اعتبار يعقبها الحديث عن المؤسسات الانتقالية والتي قال إنها ستكلف بتسيير المرحلة الانتقالية التي يجب أن تستغرق أقصر مدة ممكنة مع تشكيل الاتفاقية الوطنية لمتابعة و مراقبة الانتقال وهي الهيئة السيّدة خلال هذه المرحلة الانتقالية، سيتم تحديد تركيبتها من طرف المشاركين في الندوة السيدة للحوار و تكلف بالسهر على التطبيق الفعلي للتدابير المُتّخذة المتفق عليها و الاحترام الصارم للالتزامات الواردة في الميثاق السياسي والموافقة على الشخصيات التي ستشكل الحكومة الانتقالية وإعداد مجمل النظام الانتخابي وتحديد الجدول الانتخابي الإجمالي بانتخاب جمعية تأسيسية كخطوة أولى وإنشاء هيئة بديلة للمؤسسة الرئاسية حين نهاية ولايتها الحالية و التي ستكلف في تمثيل الدولة والتشريع بالأوامر في شؤون المصلحة الوطنية، توجيه ومراقبة عمل الحكومة الانتقالية و هذا بموافقة الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال .
أما النقطة الثالثة فتتمحور على تشكيل حكومة انتقالية المكلفة من طرف الاتفاقية الوطنية مسؤولة أمامها سَتُوكَلُ لها مهمة تطبيق المداولات والتوصيات المنبثقة من طرف هذه الاتفاقية، كما ستتكفل بتصريف الشؤون الجارية مع حل المجلس الشعبي الوطني و كذا مجلس الأمة اللذان يعتبران ركيزتين للنظام – على حد تعبيره -و هذا بعد نهاية العهدة الرئاسية الحالية وسيكون للمؤسسات الانتقالية دور مهم في تهيئة كل الظروف اللازمة لتنظيم استفتاءين اثنين: يتعلق الأول بانتخاب مجلس تأسيسي وطني قبل نهاية عام 2019والثاني بالانتخابات الرئاسية .
وجدد القول إن الانتخاب بالاقتراع العام للمجلس التأسيسي هو المصدر الوحيد للشرعية و أن هذا الأخير متروك لتزويد البلاد بدستور يضمن قيام الجمهورية الثانية وهذا للتخلص من عملية مراجعة الدستور المتكررة والتي تهدف إلى الحفاظ على موازين القوى داخل دواليب السلطة و إدامة الركود السياسي وعدم استقرار المؤسسات مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي اليوم هو إيجاد مخرج للأزمة الوطنية والحفاظ على المستقبل لجميع الجزائريات والجزائريين وهو بناء الإجماع الوطني والشعبي حول القضايا الأساسية والتي سيتم تنظيمها حول ميثاق سياسي يضمن الديمقراطية السياسية والمواطنة والتقدم.
وعاد حزب جبهة القوى الإشتراكية ليذكر بموقفه المتعلق بتفعيل المادة 102 من الدستور بالتأكيد أنها استخفاف للشعب ومحاولة للالتفاف على مطالبه الواضحة والتي قالها بصوت عال وواضح وغير قابل للتراجع عنها مشيرا في السياق ذاته إلى أن الشعب قال كلمته و ما على السلطة إلا الإستجابة لها لكونها من المطالب المشروعة للشعب الجزائري الذي خرج لست جمعات متتالية و سيواصل لغاية تلبية مطالبه داعيا بالموازاة مع ذلك المؤسسة العسكرية للقيام بمهامها المنصوص عليها في الدستور وعدم الخوض في السياسية وأن تكون ضامنة للعملية الانتقالية كما جاء في توصية مؤتمر الصومام الذي حدد أولوية السياسي على العسكري.
زينب بن عزوز