جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أظهرت الوضعية المالية للجزائر المعلنة من طرف البنك المركزي والمتعلقة بالأشهر الثلاثة الأخيرة مارس، أفريل وماي، عن التجميد الفعلي لعملية طبع النقود، التي انطلقت سنة 2018 بمقتضى تعديل قانون النقد والقرض لاسيما في مادته 45 مكرر، على الرغم من أنّ الوضعية المالية المتأزمة للجزائر قد تعيد الحكومة مضطرة إلى أحضان هذا النوع من التمويل.
وتشير الوضعية المالية المنشورة في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية أنّ طباعة النقود توقف منذ 31 مارس الماضي عند 6556 مليار دينار بالنسبة للسندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة يومين قبل إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إنهاء عهدته الرئاسية، وهي التي تمثل العملية المعروفة التمويل غير التقليدي وقد تكرر الرقم في الحصيلة المالية للشهر الذي تلاه وكذا نهاية شهر ماي.
وتؤكد هذه الأرقام الرسمية على أنّ الحكومة تخلت فعليا عن التوجهات التي رسمتها الحكومة السابقة، تحت قيادة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بابتداع التمويل غير التقليدي واللجوء إلى طباعة النقود كحل اعتبره الأمثل آنذاك لتغطية النفقات العمومية في ظل ما عرفته أسعار النفط من تراجع استمر منذ منتصف سنة 2014، على الرغم من أنّ السلطة الحالية لم تلغ نهائيا هذا التوجه الخطير حسب الخبراء والمحللين عن التوازن المالي والاقتصادي للبلاد، بحكم أنّ المادة المعنية لاسحداثه لا تزال سارية المفعول، وإن كانت مجمدة إلى حين، فيمكن إعادة تفعيلها في بداية السنة المقبلة.
عمر ح