جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتجه أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لتقديم مقترح بخصوص رفع سنوات استيراد السيارات إلى 5 بدل 3 سنوات، وهو المقترح الذي وحد أعضاء لجنة المالية لأول مرة في البرلمان.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلي هواري تيغرسي أن أعضاء لجنة المالية والميزانية اتفقوا على تقديم هذا التعديل لإدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى النواب بمختلف توجهاتهم السياسية قرروا الضغط على الحكومة لتمرير هذا التعديل. وحسب النائب البرلماني فان استيراد سيارات اقل من 5 سنوات سيساهم في كسر أسعار السيارات مضيفا أن النواب اليوم ولدى استماعهم لمدير الجمارك عرضوا على هذا الأخير أهم النقاط الايجابية التي سترافق إدراج مثل هذا التعديل.
وحسب هواري تيغرسي فان النواب اقترحوا أن يشمل إجراء فتح استيراد السيارات إلى الشاحنات والحافلات والتي من شانها ان تدر أموال ضخمة للخزينة العمومية، سيما وان سياسية تركيب السيارات في الجزائر أبانت فشلها حيث لم تتمكن من تحقيق نسبة الإدماج لا 15 بالمائة و40 بالمائة كما ينص دفتر الشروط. وأضاف النائب البرلماني أن أعضاء اللجنة اقترحوا توسيع الترخيص باستيراد السيارات الى تلك ذات محرك مازوت.
المدير العام للجمارك ينفي منع استيراد سيارات “ديازال” بسبب تحفظ “الأوامسي”
بالمقابل، كذب المدير العام للجمارك، محمد وارث، كل ما جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني الذي ارجع سبب منع استيراد السيارات القديمة “ديازال”، بسبب تحفظ منظمة التجارة العالمية.
وأوضح ذات المسؤول، في تصريح إعلامي أنه لم يدل بهذا التصريح، الذي نقله المجلس الشعبي الوطني، في بيان عقب اجتماع لجنة المالية مع مدير الجمارك في إطار جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والميزانية.
ووفقا لذات المتحدث فإنه ليس من صلاحيات مدير الجمارك الحديث عما يتعلق بما تضمنته مفاوضات الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية “OMC”، مبرزا أنها صلاحيات وزارة التجارة والمالية وما طُرح بخصوص السيارات القديمة التي تشتغل بالديازال لا علاقة للجمارك بها.
وأوضح محمد وارث، أن إدارة الجمارك لديها علاقة فيما يخص الشق الجبائي، مذكرا أن الإجراءات الجمركية التي اقترحها قطاعه في قانون المالية 2020، تهدف إلى رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية على غرار ما يتعلق بالمصالحة البعدية بين إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي.
وكان المجلس الشعبي الوطني، قد أصدر بيانا شمل ما تضمنه نقاش لجنة المالية مع المدير العام للجمارك فيما يخص قانون المالية 2020. ذكر فيه أن “المفاوضات في إطار مسعى الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تلزمها بعدم استيراد سيارات تشتغل بوقود الديازال.
عمر ح