جدد المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون، التأكيد على أنه “مرشح حرّ و ليس مرشح السلطة ولا أي مؤسسة من مؤسسات الجمهورية“، وأنه ترشح من تلقاء نفسه ولم يتلق أوامر للقيام بذلك مثلما أصبحت تروج إليه بعض الأطراف.
قال عبد المجيد تبون في حوار مع الإذاعة الوطنية، أمس، “أؤكد مرة أخرى أني لست مرشح السلطة أو أي جهة أخرى أنا مترشح حر ولم تزكني أي مؤسسة من مؤسسات الجمهورية أو أي جهات نافذة ومن لديه دليل على ما يروج له فليقدمه”، وأضاف: “وضعية البلاد الراهنة المزرية هي التي دفعتني للترشح وقررت خوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، لإرجاع الجزائر إلى السكة الأصلية والصحيحة بعدما تسببت العصابة في نزيف مالي رهيب للبلاد وأوصلتها إلى وضع صعب جدا رغم إمكانياتها الاقتصادية وعنصرها الشبابي و ترشحت لإنقاذ الجزائر”.
وثمن المتحدث ذاته، الحراك الشعبي بالقول: إنه “جاء في وقته وأتى بثماره ونتائجه الإيجابية واحدة تلو الأخرى وأنقذ الجزائر من انزلاق كاد أن يذهبها في مهب الريح”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر “دخلت الجمهورية الثانية أساسها سلطة الشعب، وقال “مبدئيا دخلنا في مرحلة بناء جمهورية جديدة أساسها سلطة الشعب طبقا للمادة 7 من الدستور وهذا الدستور هو القانون الأساس ورغم نقائصه إلا أنه أنقذ الجزائر من عدة انزلاقات خطيرة”، كما ثمن بالموازاة مع ذلك تمسك المؤسسة العسكرية بالدستور في الوقت الذي ذهب آخرون لاقتراح حلول أخرى”، وقال: “في الوقت الذي نجد فيه الجيش الوطني الشعبي يعمل على المحافظة على الدستور يحاول البعض تجاوزه”، وتعهد بإرجاع الجزائر إلى مكانتها دوليا.
“فصل المال عن السياسة”
وعاد عبد المجيد للوراء للتذكير بأن مسألة الفصل بين المال والسياسة كانت وراء إقالته من منصب الوزيرالأول سنة 2017، مؤكدا أنه “سيطبقها لأنها كانت السبب في إفساد الحياة السياسية”، وذكر:”السبب الرئيسي في إقالتي من منصب الوزير الأول هو أنني طرحت مشكل خلط المال بالسياسة أمام نواب البرلمان بغرفتيه ووعدت بفصلها لأن المال أفسد السياسة غير أنني تفاجأت بعزلي من منصبي كوزير أول”، وأضاف: “المال أفسد الدولة وأجهزتها على كل المستويات بما فيها الانتخابات البلاد كادت أن تصبح “مبيوعة” فكيف لإنسان كان لا شيء في غضون 20 سنة أصبح مليارديرا بالدولار؟”، وتابع في السياق ذاته :”لو نوقف السرقة والاختلاسات وتضخيم الفواتير احتياط الصرف سيعيد الى ما كان عليه وفي حال أصبحت رئيسا للجمهورية سأطبق مسألة فصل المال عن السياسة وسن قوانين لذلك و أخلقة الحياة السياسية مرتبطة بها”.
“تعديل الدستور وحل البرلمان واسترداد المال المنهوب”
كما كشف الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي والذي أكد أنه يرتكز على استرداد المال المنهوب بأي ثمن وحل البرلمان بغرفتيه و تعويض النواب و”السيناتورات” الحاليين بنخبة من الشباب تتمتع بالكفاءة في محاولة لخلق روج جديدة في هذه المؤسستين مع العمل على رفع من القدرة الشرائية للمواطنين وإلغاء الضريبة على الدخل عندما لا تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار.
وأكد تبون أنه من “أولى الأولويات التي يحملها برنامجي الانتخابي وسأحرص على تطبيقها هي تعديل الدستور وستكون الانطلاقة من وضع ضوابط لرئيس الجمهورية ويشارك في صياغة نصوص ما لا يقل عن ألف مختص في القانون الدستوري بالإضافة إلى السعي لإعادة الكفاءات الموجودة في الخارج ومنحها مناصب لائقة لخدمة الجزائر والقضاء على الولاء والمحسوبية في التوظيف بالكفاءة فالشيتة وأتعهد بالقضاء على هذه الظاهرة نهائيا وإعطاء كل ذي حق حقه”، كما تعهد تبون أيضا بتكوين جيل جديد من المقاولين بعيدا عن البيئة الملوثة بالسرقة والتزوير والتضخيم، مشيرا إلى أن الاقتصاد في الجزائر “يجب أن يخرج من عقلية الريع البترولي والتفكير في أساليب أخرى لخلق الثروة وتنمية الإقتصاد الوطني”.
زينب بن عزوز