جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل ووزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة وعدد من اعضاء الطاقم الحكومي، أين تمت المصادقة على المشاريع الستة التي اختتمت مناقشتها والمعروضة للتصويت، وباستثناء مشروعي القانونين المتعلقين بالاتصالات الراديوية وتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، فإن مشاريع القوانين المتعلقة بتوجيه النقل البري وتنظيمه والقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا التنظيم الإقليمي للبلاد بالإضافة إلى تنصيب العمال ومراقبة التشغيل فإنها لم ترد عليها أي تعديلات.
وتضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات و العقوبات, تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص و البضائع بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام و السلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها.
تمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 و التي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر، و في حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة مع السحب النهائي أو الجزئي للرخصة، فضلا عن وضع المركبة في المحشر.
كما تم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر و التي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر الى 3 سنوات و بغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج إلى 200 ألف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص أو بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة.
من جهته، قال وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، في كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع، أن هذه التعديلات ستساهم في سد الفراغ القانوني المسجل في القانون السابق و تعزيز الترسانة القانونية الموجودة من اجل الحد من المخالفات المرتكبة، كما ذكر بأهمية النقل البري الذي يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، و في مقدمة التقرير التكميلي للجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن اللجنة لم تقم بإيداع أي تعديل على مشروع هذا القانون.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة بلقاسم العطراوي، أن التصويت على هذا النص سيثري المنظومة القانونية لقطاع النقل البري وبالتالي تطوير أداءه أكثر كونه أحد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد، مضيفا أن التعديلات الجديدة التي تم ادراجها ستمكن من التصدي لكل أنواع المخالفات و تعزيز ضمان ممارسة الحقوق و الحريات في مجال النقل و التنقل.
من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة تعديل جديد على قانون إنشاء الولايات الجديدة بطلب تعديل تقدم به السيناتور الطاهر غزيل لتعديل المادة 52 مكرر الخاص ببلدية المنصورة بالإجماع، بعد أخذ رأي المقرر الذي أخرج بلدية المنصورة من ولاية المنيعة، أين ستتشكل ولاية المنيعة من ثلاثة بلديات وهي حاسي القارة و المنيعة وحاسي لفحل، ولم يرى وزير الداخلية مانعا في التعديل.
وكان السيناتور الطاهر غزيل قد قدم طلب تعديل بمجلس الأمة لأجل إعادة تعديل القانون الجديد الخاص بالولايات لأجل إعادة إدراج بلدية المنصورة إلى ولاية غرداية وذلك لقربها من غرداية وبعدها عن المنيعة.
وللعلم، فإن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية كانت قد أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية عدة تعديلات مست شكل ومضمون 17 مادة كما أدرجت سبع مواد جديدة
وأشار التقرير التكميلي فيما يخص مشروع القانون المتعلق بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي أعدته اللجنة المختصة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مندوب أصحاب الاقتراح الوحيد الذي ورد على النص يقضي برفع عدد أعضاء المجلس إلى 45 على أن يكون الأعضاء الذين يعينون من بين الشخصيات المقيمة في الخارج ثمانية أعضاء بدل أربعة، وتجدر الإشارة إلى نواب المجلس كانوا قد استهلوا أشغال هذه الجلسة بالمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين جديدين استخلفا نائبين كان قد شغر مقعداهما بسبب الاستقالة.
أميرة أمكيدش