جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يواجه رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون تحديات اقتصادية كبيرة للخروج بالجزائر من أزمة مضاعفة زادها تعقيدا تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف سنة 2014، وإن كانت وعود رئيس الجمهورية تطبعها الكثير من التفاؤل للخروج من الإقتصاد الريعي فإن تحقيق هذا المطلب قد يصطدم بعدة عراقيل تستوجب إرادة سياسية حقيقية للذهاب نحو إصلاحات عميقة قوامها إعادة النظر في طريقة إدارة القطاع العام والخاص وتصحيح مسار الانتقال نحو اقتصاد السوق، وكذا تحرير التجارة وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية.
أداء القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة هيكلة
وتواجه الحكومة الجديدة التي يتهيأ رئيس الجمهورية بتشكيلها رهان تحدي محو الصورة السيئة التي ارتسمت على النشاط الاقتصادي في الجزائر، من خلال إعطاء مبادرة فعالة للانتقال نحو اقتصاد السوق يرتكز على تأهيل القطاع الخاص وتوجيهه نحو التصنيع والتنمية، للمساهمة بجهود إنتاجية حقيقية بعيدًا عن الأنشطة الريعية، وكذا إعادة النظر في القطاع القطاع العمومي الذي ظلت الحكومة تديره لعقود من الزمن.
الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة ضروري
بالمقابل، وفي ظل شح مداخيل الدولة ووصول الناتج الداخلي الخام 188 مليار دولار في 2018، سيجد رئيس الجمهورية نفسه مضطرا لتبني أجندة تنموية خارج قطاع المحروقات، مرتكزة على قطاعي الصناعة والزراعة الذين أهملا في فترة من الفترات لعدة أسباب من ضمنها الفساد المستشري في مجال تركيب السيارات وكذا البيروقراطية، اذ يتعين على السلطة التنفيذية تحرير أنشطة الإنتاج في مجال قطع الغيار، لرفع نسبة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل اضافية. ونفس الشيء ينطبق على قطاع الزراعة، يستلزم الأمر تنشيط مراكز البحوث، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتطوير التصنيع الزراعي، وتبني إستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي من خلال نسب كبيرة من الإنتاج المحلي.
هاجس تقليص حجم البطالة
كما يشكل ارتفاع نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة هاجسا أمام الحكومة الجديدة، حيث يتوجب خلق مناصب شغل جديدة لتقليص معدل البطالة الذي بلغ أواخر عام 2018 نحو 11.7%، خاصة لدى فئة الشباب بعدما وصلت نسبة البطالة بين الشباب (16-24 عامًا) نحو 29.1%. بسبب إفلاس المئات من الشركات بسبب الأزمة المالية التي ضربت الجزائر، حيث يتعين إعادة النظر بشكل حقيقي بين مخرجات مؤسسة التعليم واحتياجات سوق العمل.
عمر.ح