جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مدراء الجامعات، تشدد فيها على إلزامية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالضوابط وإجراءات تسييرها ونتائجها واحترام مجالات اختصاصها وآجال انعقاد دوراتها وإعطاء العناية اللازمة لذلك، ضمانا لحقوق أعضاء الأسرة الجامعية، وتجنبا لأي تعطل محتمل في المؤسسات التعليمية، وذلك من أجل تفادي أي نزاعات أو اختلالات في المسار التعليمي.
وفي سياق متصل، جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطلعت “الجزائر “على نسخة منه، أنه تم تسجيل عدة تجاوزات فيما يتعلق بعمل ونشاط الهيئات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، مما يجب على مدراء الجامعات اتخاذ إجراءات استعجاليه.
وشددت من خلال المراسلة الموجهة إلى المؤسسات الجامعية، “السهر على تطبيق القوانين فيما يتعلق بسير الهيئات العلمية للمجالس، نظرا لأهميتها بعدما تم تسجيل عدة تجاوزات، منها وضعيات تعود لنتائج أعمال الهيئات العلمية، وفي أحيان أخرى إلى طريقة عمل هذه الأخيرة، على غرار تعرضها لمسائل خارج اختصاصها”.
وكشفت وزارة التعليم العالي مشكل الخروقات الواردة في الحرم الجامعي مثل عدم التبليغ التلقائي بنتائج اجتماعاتها، وعدم احترام آجال عقد دوراتها، ونظرا لهذه التجاوزات، قامت الوزارة الوصية مراسلة جميع المؤسسات الجامعية تحث فيها على السهر على السير العادي للهيئات العلمية للمؤسسات الجامعية عبر عقد دوراتها في آجال مناسبة وبوتيرة تحترم التنظيم المعمول به.
وبذات الصدد، أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة وجهتها إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي، بضرورة تطبيق القوانين السارية المفعول فيما يخص سير عمل الهيئات العلمية، كما شددت الوصاية على ضرورة الإيعاز إلى مسؤولي الهيئات العلمية بضرورة الحرص على احترام مجالات اختصاص هذه الهيئات، التي يحددها القانون والتنظيم المعمول به، وتحرير محضر الهيئة العلمية مباشرة بعد انعقادها وفق للنماذج المرفقة، وتبليغ نسخة منه لمسؤول وحدة التكوين ومسؤوله السلمي، وهو الإجراء نفسه مع مراكز البحث والوكالات المعلوماتية للبحث.
وفي سياق متصل، رخصت الوزارة الوصية المسؤولين الإداريين المعنيين لمراعاة الصلاحيات المخولة لهم وتلك المخولة للهيئات العلمية، بطلب عقد اجتماع آخر للهيئة العلمية لإعادة النظر في الآراء والتوصيات التي قد تخالف القانون والتنظيم المعمول، وأشارت إلى أنه لا يمكن في هذه الحالة للمسؤول الإداري أن يحل محل عمل الهيئات العلمية، كما أمرت من خلال التعليمة ذاتها، بالسهر على مطابقة آراء الهيئات العلمية وتوصياتها قبل نشر محاضر اجتماعاتها مع القانون والتنظيم المعمول بهما من طرف المسؤولين الإداريين المعنيين حسب الحالة بما يكفل ضمانا لحقوق أعضاء الأسرة الجامعية، وتجنبا لأي تعطل محتمل لمصالحها، وتفادي لأي نزاعات قد تنجر عن ذلك من اجل ضمان تدارك الخروقات الحاصلة في قطاع التعليم وخصوصا في الإدارات الجامعية.
أميرة أمكيدش