جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن الاتفاقيات التجارية السابقة للجزائر وضعتها في خانة التبعية والاستهلاك لما هو منتج بالخارج
وكشف الوزير أمس ، خلال لقاء تقييمي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الدوليين، أن النقاش سيمس كل من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق المنظمة العربية الحرة، الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وكذلك سيتم تقييم الاتفاق الإفريقي، لأن سنوات العمل بهذه الاتفاقيات أدخلت البلاد في خانة المستهلكين لما هو منتج من الخارج.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يندرج في السياق المنتهج للتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين كونها الحلقة الأولى، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى فتح نقاش بناء حول مختلف الاتفاقيات سارية المفعول المبرمة بين الجزائر وشركائها.
وأضاف وزير التجارة أن “التحديات الإقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم علينا الإعتماد على طريق تفكير جديدة، وسياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءة الوطنية والإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الإجتماعي والإقتصادي الوطني”.
وأكد رزيق أنه “من بين الملفات الإقتصادية التي توليها الحكومة أهمية قصوى تلك المتعلقة بالإلتزامات الدولية المبرمة من طرف الجزائر، والتي هي ذات علاقة وطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات”.
وعلى صعيد متصل ، كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أنه “سيتم الإستعانة بالخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج في علمية تقييم الإتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الإقتصاديين”.
وقال رزيق،أنه “سيتم وبالتنسيق مع السفارة الجزائرية بفرنسا تنظيم ورشات لتقييم جل الإتفاقيات الإقتصادية التي أبرمتها الجزائر مع شركائها الإقتصاديين”.
وأكد رزيق “أن الورشات ستكون من أجل التقييم لا التغيير”، مشيرا أنه سيتم “أخذ بعين الإعتبار أراء ووجهات نظر الخبراء والأساتذة الجزائريين في هذا الملف”.
وأوضح رزيق “بدل أن يكون التقييم عمل وزاري فقط، فضلنا ولأول مرة إدراج المتعاملين الإقتصاديين وأخذ بعين الإعتبار آرائهم بخصوص هذه الإتفاقيات”.
وبخصوص توصيات الورشات التي أقيمت أمس ، كشف وزير التجارة أن “الورشة المخصصة للمنطقة العربية الحر، كشفت عن فرص جد هامة ضيعتها الجزائر جراء أخطاء لم تكن لصالح الجزائر في هذه الإتفاقية”.
وأكد رزيق أن “المنطقة العربية الحر كانت لتكون فرصة ذهبية للرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات، لكن لسوء الحظ لم يتم ذلك”.
كما أوضح وزير التجارة أنه وبعد “10 أيام من فتح النقاشات وإستقبال وجهات النظر المختلفة من طرف كل الأطراف الفاعلة في ملف الإتفاقيات التجارية الدولية، سيتم تقديم الملف للوزير الأول”.
فلة.س