جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– سعاد لخضاري لـ”الجزائر”: “قرار رفع الحصانة من صلاحيات البرلمان”
أكدت رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، سعاد لخضاري، أمس، أن النائب عبد القادر والي “رفض التنازل عن حصانته البرلمانية”، مشيرة إلى أن نواب المجلس من يقررون الإبقاء على الحصانة أو رفعها، مذكرة بانعقاد “الجلسة المغلقة” التي سيتم خلالها الفصل في “حصانة والي”، لافتة أنه لكل نائب “سلطة تقديرية” خولها له القانون وأن النتيجة تعلن عنها هيئة المجلس، وقالت إن اللجنة القانونية “تملك صلاحية النظر في القضية سواء كانت كيدية أو غير كيدية”.
وأوضحت سعاد لخضاري في تصريح خاص لـ”الجزائر” بالقول: “والي طلب سابقا التأجيل للتمكن من إحضار الوثائق اللازمة التي من شأنها إثبات براءته”، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني “لا تملك الصلاحيات للتبرئة أو غيرها بل لها صلاحية النظر في القضية سواء كانت كيدية أو غير كيدية”، وأضافت: “والي في تصريحه قال إن القضية غير كيدية وليست سياسية وهي تقنية لذلك لزمه الوقت للتمكن من استخراج الوثائق اللازمة لأن الإجراءات تتطلب وقت”، مشيرة إلى أن “اللجنة منحته الوقت اللازم حسب القانون- المادة 72 الفقرة 02 – لأن النائب- حسبها- له الحق في مدة شهرين للمثول أمام اللجنة وحينها تكون اللجنة أتمت”.
والي رفض التنازل عن حصانته البرلمانية
وقالت محدثتنا: “أعطيناه 10 أيام لكي يحضر تقرير الدفاع الخاص به واستمعت له اللجنة ودافع عن نفسه”، وقالت إن اللجنة وضعت تقريرها والنائب والي رفض التنازل عن حصانته البرلمانية وهو في “جلسة سرية” يقرر خلالها نواب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن والي أو تركها وهي كلها سلطة تقديرية لكل نائب خولها له القانون- تضيف لخضاري-، وأضافت أن “النتيجة تعلن عنها هيئة المجلس وإذا كان التصويت 50+ 1 من المصوتين على حجب الحصانة فهو سيبقى يتمتع بحصانته إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية وبعدها وزارة العدل التي تطالب برفع الحصانة ستلجأ إلى الإجراءات القانونية ، أما إذا صوت النواب بـ” نعم” لرفع الحصانة سيحال النائب للتحقيق من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية”.
“نحن أول هيئة تكافح الفساد”
ودافعت رئيسة اللجنة عن نواب المجلس، وقالت إنهم “ليسوا كما يروج لهم”، متأسفة لما يروج حول النواب، وأضافت: “النواب لديهم ملفات ثقيلة وأكيد أنهم سيمرون على رفع الحصانة.. ونحن لا نشجع أو ندافع عن الفساد ونحن أول هيئة تكافح الفساد”، داعية وزارة العدل لـ”الضرب بيد من حديد وتطبيق مكافحة الفساد للرد على المشككين”.
ونفى والي سابقا نفيا قاطعا ما نسب اليه ، مؤكدا أنه كان يعمل دائما في إطار القانون والمشاورات والتوجيهات خدمة للصالح العام، مواصلا بوجوب التطرق للأعباء التي نسبت إليه بالتفصيل، بغرض تحديد مسؤولية الأطراف المتدخلة.
نواب البرلمان يرفضون رفع الحصانة
خلصت “الجلسة المغلقة” بالغرفة السفلى للبرلمان إلى رفض النواب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي، حيث مثل الوزير السابق مؤخرا، أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية للبرلمان بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، وقد رفض التنازل عن الحصانة حينها.
خديجة قدوار