قال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، إنه “سيتم اليوم أو الأحد المقبل كأقصى تقدير صدور المسودة الأولى لتعديل الدستور وسيتم تسليمها من قبل الخبراء لرئيس الجمهورية، لتعرض بعدها للنقاش”.
وأوضح لعقاب خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، أمس، بالعاصمة، أنه سيتم تسليم نسخة المسودة الخاصة بتعديل الدستور لرئيس الجمهورية اليوم أو الأحد المقبل، وبنهاية الأسبوع المقبل، سيتم طبع المسودة و توزيعها على مختلف المعنيين، وتابع، أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور، التي يترأسها، أحمد لعرابة، تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها.
وكان قد أعلن لعقاب في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن “تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري، لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد المجيد تبون”.
وأوضح في هذا الصدد “كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش، التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا، ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان و من بعدها للاستفتاء الشعبي.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى العرابة ، سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في “حقوق وحريات المواطنين”,، “أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، “تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية”، “تعزيز استقلالية السلطة القضائية”، “تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون”، إلى جانب محور يتعلق ب”التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات”.
الدولة غير قادرة على مواصلة تمويل وسائل الإعلام
من جانب آخر، قال لعقاب أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وهذا الوضع سيجعل من غير الممكن أن تواصل الدولة تمويلها لوسائل الإعلام، وتأسف للوضعية التي يعيشها قطاع الإعلام خصوصا مع تراجع عدد المؤسسات الاقتصادية التي تمول الصحافة بالإعلانات، وأكد لعقاب أن الجزائر “بحاجة إلى 10 حوالي مليون مؤسسة ناشئة صغيرة و متوسطة من أجل أن يزدهر قطاع الصحافة”، غير أنه يرى “ومع فرصة تعديل الدستور سنحاول ندستر واجبات وحقوق الإعلاميين”.
وقال أن هناك 1000 منتسب لقطاع الإعلام من صحفيين وتقنيين، لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 7 أشهر، ووصف الوضع بـ”مأساة إنسانية ومهنية”، وأضاف “الكثيرون أصبحوا يغادرون المهنة إراديا بحثا عن مصدر رزق آخر، وآخرون يغادرون مرغمين بالإكراه، فهذه الوضعية تؤذي إلى خسارة اجتماعية ومهنية”، واعتبر أن هذه الوضعية غير لائقة للإعلام والإعلاميين .
رزيقة.خ