جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر على أن تطبيق قانون العرض والطلب في توزيع الإشهار العمومي يتعين أن يكون مسبوقا بتطهير هذا القطاع بعد ما تعرض له من فساد سهل من استنزاف المال العام من قبل “قوى غير إعلامية وعصابات سياسية “.
وتطرق وزير الاتصال في حوار أدلى به لإحدى الجرائد الوطنية إلى المسألة المتعلقة بآجال تحقيق “مطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي”، حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة من خلال توزيع الإشهار خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة، مشددا على أن إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع.
و قال بهذا الخصوص: “قبل تطبيق قانون العرض و الطلب الصارم، لا بد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي و تطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد و الرشوة الذي نخر هياكله و سهل عملية استنزاف المال العام من قبل قوة غير إعلامية و عصابات سياسية و زمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار و تحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر و الإشهار”.
و قد خلف هذا الوضع الذي استمر لسنوات، نشأة شبكات النفوذ و الولاء التي “تغلغلت في دواليب الإدارة و الصحافة و في مراكز القرار” على شتى المستويات، يضيف الوزير.
وإزاء ذلك، شرع مؤخرا، في “تطهير واسع و هيكلة معمقة” للشركة الوطنية للنشر والإشهار، من خلال تنصيب طاقم “صلب و متماسك” أسندت له هذه العملية، من أجل تحويل الشركة من “علبة لتوزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة”.
وفي معرض تفصيله للمسألة، حرص الوزير على التوضيح بأن منسوب الإشهار العمومي لا يمثل أكثر من 65 بالمائة من السوق الإشهارية الإجمالية، و هو يمثل دعما غير مباشر للصحافة الجزائرية، العمومية منها و الخاصة على حد سواء. و هو ما يعني بأن الدولة “لا تفرق بين صحافتها”، فضلا عن كونه يندرج تحت باب المحافظة على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.
ففي ظل الظروف الراهنة المتسمة بالتعقيد والجفاف المالي، يبرز دور الدولة ك”عامل استقرار و توازن و حامي” للمؤسسات الصغيرة التي تمثلها الصحافة المكتوبة الوطنية التي سيكون مآلها الانقراض في حال افتقادها للحد الأدنى من الاشهار العمومي، مثلما أكد الناطق الرسمي للحكومة.
بل أكثر من ذلك، شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا و كساد سوق المحروقات سيمثل “الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها”.
و في سياق متصل يتعلق بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقر إنشاءها قانون الإعلام لعام 2012، كشف الوزير عن تفكير جار حاليا حول إمكانية تعويضها بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير، “تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا”.