جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت أحزاب الموالاة أمس تقديم ملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يسعى للفوز بعهدة خامسة، معتبرة رسالته استجابة لمطالب الشعب الذي خرج في مسيرات سلمية معارضة للوضع القائم.
واعتبر الأفلان الالتزامات والتعهدات التي قطعها بوتفليقة للشعب في نص رسالته بمثابة “الاستجابة الصادقة منه لنداء الشباب الجزائري”.
وأكد بيان صادر أمس عن حزب جبهة التحري الوطني الذي حصلت “الجزائر” على نسخة منه أن” الإلتزامات التي تعهّد بها الرجل في رسالته الموجهة للشعب، تؤكد في مضامينها وأبعادها القراءة الصحيحة والسليمة للمطالب المشروعة التي نادى بها المواطنون وعبروا عنها من خلال مسيرات سلمية عبر مختلف جهات الوطن”.
و في السياق أضاف بيان أكبر حزب موالي لخيار الاستمراري ” لقد استمع الرئيس بأذان صاغية الى مطالب الشعب، حيث التزم بمطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام” .
كما حيا نص البيان “الإرادة السياسية التي عبر عنها بوتفليقة من خلال التزامه بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، طبقا الندوة الوطنية وكذا تعهده بعدم الترشح لها، وهذا لضمان ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية وبضمانات آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات”.
ودعا بيان ” الأفلان ” كل الجزائريين بمختلف مشاربهم السياسية، إلى التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها عبد العزيز بوتفليقة، بالمشاركة في انتخابات 18 افريل الموعد الذي يعتبره الأفلام “تاريخ لانتصار الشعب الجزائري وشهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة”.
كما ثمن الحزب ورقة الطريق التي اقترحها بوتفليقة التي اعتبرها استجابة لمطالب الشعب الجزائري خاصة الشباب من حيث تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان دولة الحق والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرة السيدة، في كنف الأمن والهدوء والشفافية واحترام قوانين الجمهورية. مؤكدا على التزام بوتفليقة بالقضاء على كافة أشكال التهميش والإقصاء بمختلف مظاهرها وتحقيق تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
من جهته، اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الالتزامات التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عقب إيداع ملف ترشحه لرئاسيات 18 أفريل المقبل، جوابا لمطالب الشعب الذي خرج في مسيرات سلمية.
وأشاد الأرندي في بيان له بالاصلاحات التي تضمنتها رسالة الرئيس أول أمس، مؤكدا بأنها فصلت أكثر ما يجب أن يكون خلال الفترة القادمة سيما فيما يتعلق بالندوة الوطنية والمراجعة العميقة للدستور، مع تعهده بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة دون الترشح فيها بعد عام على الأقل من رئاسيات 18 أفريل.
ويرى البيان بأن الوعود التي جاءت بها الرسالة ما هي إلا أجوبة شافية لمطالب المواطنين المرفوعة منذ جمعة 22 فيفري، والتي ترتكز على التغيير.
وفي سياق آخر دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الجميع لضبط النفس سيما وأن الرسالة يجب أن تكون بادرة للمضي نحو التغيير في هدوء إلى غاية موعد الاستحقاق الرئاسي، معتبرا إياه موعدا لبسط الاصلاحات الموعودة على الواقع مع الحفاظ على استقرار البلاد.
فلة-سلطاني