جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بإشراف وزيري العمل والتضامن الوطني
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي أمس، على مراسم إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
واعتبر سايحي، في كلمته أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لقرار سيادي يعبر عن إرادة سياسية واضحة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية وتكرس الحق في الصحة والعلاج والدواء كحق يكفله الدستور، مشيرا إلى أن الجزائر ومنذ تولي رئيس الجمهورية مهامه، شهدت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات تاريخية أعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية، ووضعت حدا لمنطق الإقصاء والتهميش، من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج ودعم المنظومة الصحية، وتحقيق التكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز.
كما أوضح الوزير أن البطاقة الإلكترونية الجديدة تمثل عنوانا لسياسة عمومية حديثة، تقوم على الرقمنة والشفافية وتكافؤ الفرص وتساهم في القضاء على البيروقراطية، بما يصون كرامة المواطن ويضمن وصول الدواء إلى مستحقيه مباشرة وبكل فعالية، مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل، تقوده الدولة بالتنسيق بين مختلف القطاعات ويهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني وبناء دولة قوية بعدالتها، حديثة بأدواتها وإنسانية في خياراتها، وفية لقيمها الوطنية ومبادئها النوفمبرية.
وجدد الوزير، العمل على التزام قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبالتعاون مع مختلف الشركاء، بالمضي قدما في مسار الإصلاحات الاجتماعية وترسيخ دولة تحمي الضعيف قبل القوي وتضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار وتصون حقه في الصحة والعلاج باعتباره حقا أساسيا لا نقاش فيه.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي في كلمتها، أنّ قطاع التضامن الوطني بادر باستصدار سلسلة من القرارات الوزارية المشتركة، شكّلت الإطار التنظيمي العملي لتفعيل وتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر المتكفل بهم، بما يضمن نجاعة في الاستهداف والتطبيق، وشفافية في الاستفادة من هذا الحق الاجتماعي الحيوي.
وأضافت مولوجي بأنه من جملة هذه القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية، قرارا يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
وأكدت الوزيرة بأنّها أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية، مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا والتي تضمنت ما يقارب 1000 مادة صيدلانية، حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية والتي تقع على عاتق الدولة عبر وزارة التضامن الوطني ستكون بنسبة 100 بالمائة ، وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان مراقبة هذه العملية ومتابعتها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وثمنت الوزيرة هذه المبادرة القيمة المتعلقة بإطلاق البطاقة الالكترونية التي ستمكن من متابعة ملف هؤلاء المستفيدين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما أنها ستسهم في حوكمة هذا الإجراء ومتابعة تنفيذه بكل دقة وشفافية، كما عبّرت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمنة روح التعاون المؤسساتي والتكامل القطاعي الذي يميز هذا المشروع، والذي يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.
كما أكدت بأن القطاع يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للفئات الهشة ومُساعدة أرباب الأسر والأشخاص عديمي الدخل والعاجزين بدنيًا عن العمل في الحصول على دعم مادي مباشر، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال جهاز المنحة الجزافية للتضامن.
وتتم معالجة طلبات الاستفادة بالتنسيق بين مصالح التضامن الوطني والضمان الاجتماعي وذلك عبر مسار إداري منظم ومبسط، يتمثل في إيداع ملف إداري وطبي لدى مصلحة النشاط الاجتماعي لبلدية مقر إقامة المعني وتقوم مصالح البلدية بتحويل الملفات إلى اللجنة المختصة لدراستها والفصل فيها وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة.
وبعد القبول، ترسل الملفات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، الذي يمنح المستفيد رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي، ثم إعداد البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية، لترسل بعدها إلى الوكالات الولائية لمقر إقامة المستفيد التي تقوم بدورها بتفعيلها وتسليمها إلى المعنيين.
وتسمح البطاقة الإلكترونية للمعوز وأولاده القصر بالاستفادة من الأدوية الموصوفة وفق القائمة المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025 لدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمجان، ويستفيد المصابون منهم بأمراض مزمنة من العلاج لمدة تكفيهم ثلاثة أشهر.
تعتبرهذه الآلية، تأكيد على التزام الدولة المتواصل بتكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو إقصاء، ترسيخا لبعدها الاجتماعي والتضامني الذي تؤطره رؤية سياسية واضحة تحت قيادة رئيس الجمهورية من أجل مجتمع متماسك وصحة عمومية أكثر عدلا وحياة كريمة لجميع الجزائريين.
زينب. ب