جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بحثت السلطات الجزائرية و الليبية، عددا من المسائل الأمنية من بينها قضية مسألة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، هذا و سيشرع وفد دبلوماسي جزائري في زيارة لدولة ليبيا خلال الأسبوع القادم، من أجل تفعيل اللجنة الأمنية بين البلدين والتي تخص قضايا الإرهاب و الهجرة الغير شرعية، وكذا تفعيل ملف مكافحة المخدرات وسبل تطوير مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
ناقش وزير الداخلية، صلاح دحمون، و وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، خلال جلسة عمل جمعتهم على مدار يومي أمس و أول أمس العديد من المسائل خاصة تلك المتعلقة بالشق الأمني، حيث تم الإتفاق على تفعيل اللجنة الأمنية في أقرب الأجال، هذا ويرتقب، أن يتنقل بداية الأسبوع المقبل وفد جزائري إلى ليبيا،أين سيتم تنظيم اجتماع بين الأمين العام لوزارة الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الليبية، وسيتم خلال اللقاء تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، وكذا مناقشة تفعيل ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استعراض الملف الخاص بالتدريب والتكوين لصالح الإطارات الليبية على مستوى المؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويذكر أن وزير الداخلية استقبل لوزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية,، فتحي باشاغا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء على أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة في ليبيا، وذلك عبر تفعيل الحوار الشامل بين جميع الفرقاء في هذا البلد، مشددا على حرص الجزائر على وحدة ليبيا الترابية وجهودها من أجل عودة الاستقرار إليها في أقرب الآجال،وذكر دحمون، بأن المحادثات التي جمعته بنظيره الليبي، تركزت حول موقف الجزائر من الوضع العام في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي هو الأمثل لتجاوز الأزمة في ليبيا، وذلك عبر تفعيل الحوار بين الفرقاء في هذا البلد،كما شدد دحمون بالمناسبة على تمسك الجزائر بالوحدة الترابية لدولة ليبيا، مجددا حرصها على عودة الاستقرار إلى هذا البلد الجار.
من جانبه، أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا والانطلاق إلى الأمام في مواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات،قائلا: إن “التطورات في المنطقة تفرض علينا تطوير أنفسنا في المجال الشرطي والأمني لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم ومواكبة تطور الجريمة، كما تحتم علينا أن نضع برامج تكون قادرة على ضبط أمننا وحدودنا”.
وفي ذات السياق أكد أنه بدون أمن لا توجد تنمية ولا توجد حياة، والأمن هو أولوية بالنسبة للجزائر وليبيا ولهذا يقول ” حرصنا على تفعيل الاتفاقيات السابقة ووضع اتفاقيات أخرى جديدة،إلى جانب إطلاق عملية كبيرة في مجال التعاون الخاص بالتدريب والتكوين الذي نعول عليه كثيرا.”
ويشار أيضا إلى أن الوزير الأول، نور الدين بدوي استقبل وزير داخلية الحكومة الليبية، وتناول اللقاء سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين.
رزاقي.جميلة