جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل محكمة سيدي امحمد احتضان محاكمة المسؤولين السابقين في قضايا الفساد ونهب المال العام، حيث سيتم برمجة ملفات ثقيلة في أروقة المحاكم على مدار هذا الأسبوع.
تستأنف محكمة سيدي امحمد، اليوم، جدولة قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في ملفات مرتبطة بنهب العقار، تتعلق بالإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، وكذا تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وكذا تحريض موظفين عمومين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
16 مسؤولا سابقا متهما في الملف نفسه
كما سيمثل كمتهمين في قضية عبد الغني هامل الذي يملك 13 شركة تجارية رفقة عائلته، وهم ثلاثة أبناء وابنته، المودعين رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية 2017، إلى جانب زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية، وزراء سابقون بصفتهم ولاة سابقون في وهران، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، ومولود شريفي، وكذا محمد الغازي بصفته واليا سابق للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة، إلى جانب موسى غلاي ومصطفى العياضي، ووالي تلمسان السابق الزبير بن صبان، كما سيمثل أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي يوجد تحت الرقابة القضائية.
هذه هي التهم الموجه إليهم
كما سيقف في هذه القضية أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، محمد رحايمية ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودان رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية المنصرم، وكذا ستة مسؤولين عموميين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية، ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج.
وتتمثل التهم الموجهة إلى مدير الأمن الأسبق، والمسؤولون السابقون المعنيون في القضية بتهم تتعلق أساسا بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية أثناء إبرام عقود وصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم وكذا سوء استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى منح والحصول على مزايا غير مستحقة، والحصول على مشاريع كبرى بغير حق.
والي وهران السابق وشركاؤه يمثلون لدى المحكمة العليا
من جهة أخرى، استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، أمس، للوالي الأسبق لولاية وهران مولود شرفي، في ملفات تتعلق بقضايا فساد بعد بالمحكمة العليا بالعاصمة، وغادر شرفي بعد ساعتين من مكوثه داخل مبنى المحكمة ومثوله أمام المستشار المحقق، حيث يتابع في ملف يتعلق بمنح امتيازات غير مبررة أثناء توليه المنصب في ولاية وهران، على غرار رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو الذي حضر كطرف مدني في قضايا تتعلق بملف تركيب السيارات.
مثول نجل الأمين العام الأسبق لـ”الأفلان” ولد عباس
ويمثل اليوم الإثنين، أيضا أمام المحكمة العليا متهمون بالتورط في قضايا فساد، سكندر ولد عباس وخلادي وحبشي محمد كمشتبه به، يتواجدون المتهمون الأربعة رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة منذ منتصف جوان الماضي.
ويتابع هؤلاء المتهمين بارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017، حيث ستناقش معطيات جديدة في الملف تورط مسؤولين سامين سابقين تجر المتهمين الثلاثة للمحكمة العليا.
أميرة أمكيدش