
عرفت عملية توزيع أكياس الحليب المدعم تذبذبا منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما يرجعه المتعاملون في هذا المجال إلى وجود اختلال في الإطار المنظم لإنتاج وتوزيع هذه المادة المهمة لاسيما ما يتعلق بهوامش ربح الموزعين والتجار.
فضلا على ندرة أكياس الحليب التي تباع بالسعر المقنن (25 دج) على مستوى فضاءات البيع، فإن بعض التجار لجئوا إلى تسقيف عدد الأكياس التي تباع للزبائن، بينما يقوم البعض ببيع الكيس بأسعار مرتفعة تصل إلى 45 دج أو يفرض على الزبون اقتناء مواد أخرى من مشتقات الحليب، في بعض المناطق، تمت ملاحظة بعض الموزعين يقومون بالبيع المباشر لأكياس الحليب المدعم إلى المستهلك النهائي.
وأرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب، فريد عولمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، هذه الظاهرة إلى ضعف هوامش ربح الموزعين “الضعيفة جدا”، على حد قوله، والتي لا تتجاوز 90 سنتيم عن كل كيس، واعتبر بأن هذا “الهامش الذي لم يعرف تغيرات كبيرة منذ حوالي عقدين بات يمثل إشكالا كبيرا للمتعاملين خاصة وأنه لا يغطي أحيانا كلفة النشاط”.
من جهته، طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، بإعادة النظر في توزيع الملبنات على المستوى الوطني بشكل يغطي حاجيات المواطنين بشكل أفضل ويقلل من كلفة نقل الموزعين فضلا عن التعجيل بفتح الملبنات المغلقة حاليا.
كما دعا في تصريح إلى الاحترام التام لدفاتر الشروط بين الموزعين ومصانع التحويل التي تغير أحيانا الكميات المتفق عليها وهو ما يخلق تذبذبات في التوزيع، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المصانع من أجل التأكد بأن غبرة الحليب المدعم تستغل حصريا في إنتاج أكياس الحليب وليس لأغراض أخرى.
ف–س
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية