
اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أنّ دعوة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الدفاع الوطني قايد الصالح، بتطبيق المادة 102، هو”حل دستوري” لكنه غير كاف.
وقال بن قرينة، أمس، في منشور له على صفحته الرسمية “الفايس بوك” ، إنّ هذا الحل نادت به حركة البناء الوطني في العديد من المناسبات، مشيرا أنّ هذا الاقتراح يكون مع مراعاة السيادة الشعبية بالاستجابة للمطالب المشروعة للحراك.
و اقترح بن قرينة، بعض التفاصيل التي يمكن أن ترافق المادة 102 قصد تجنب أي تجاذب، بترأس مجلس الأمة شخصية توافقية، تعين ضمن الثلث الرئاسي يقوم بعد إثبات حالة الشعور و ترأسه للدولة بالتشاور مع مكونات الساحة قصد تعين حكومة كفاءات كما اقترح المسؤول الحزبي، إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب و تعلن نتائجها بعيدا عن الإدارة. إضافة إلى عزل أسماء ومكونات سُحب منها الثقة الحراك الشعبي.
رزيقة.خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية