جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف حزب جبهة التحير الوطني عن مقترحاته الخاصة بتعديل الدستور والتي سلّمها لرئاسة الجمهورية الإثنين الماضي، ومست 101 مادة.
وذكر “الأفلان” في بيان له أمس، أن الحزب درس مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقدم مقترحات مست جميع الأبواب والفصول والمحاور والديباجة وسجل انعدام الاتساق في بعض الجمل والتراكيب وقلة وضوح في صياغة أحكام أخرى، واقترح إدخال تصويبات على مستوى الشكل والموضوع لتحسين الصياغة.
وفيما تعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع سجل الحزب أن تخصيص بعض البلديات بنظام خاص يؤدي حتما إلى تمييز سلبي بين مناطق الجمهورية بعضها عن بعض، ويشكل مساسا بوحدة نمط تسيير البلديات، مؤكدا أنه “إن كان الهدف المبتغى هو مراعاة الجوانب المالية لبعض البلديات فيمكن معالجة ذلك على مستوى القوانين والتنظيمات”.
وثمن حزب جبهة التحرير الوطني التعديلات التي أدرجتها لجنة صياغة الدستور في باب الحقوق والحريات الفردية والجماعية، كما نوه بالموازاة مع ذلك بالتعديلات المتعلقة بالتظاهرات العمومية وتأسيس الجمعيات وإنشاء الجرائد بمجرد التصريح.
وبالنسبة لهيكلة الأبواب والفصول، اقترح الحزب إعادة هيكلتها على مستوى الباب الثالث الخاص بتنظيم السلطات والفصل بينهما بحيث يحمل الفصل الأول عنوان “في السلطة التنفيذية” ويحتوي على مطلبين الأول: رئيس الجمهورية والثاني رئيس الحكومة على أن يحمل الفصل الثاني البرلمان، أما الفصل الثالث فيعنون بـ”السلطة القضائية”.
كما اقترح إضافة فصل رابع يحمل عنوان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ذلك أن هذه الهيئة المستحدثة حلّت محل الإدارة العمومية وأسندت لها صلاحية تنظيم الإنتخابات بكافة أنواعها، وعمليات الإستفتاء جميعها، ولذلك فدورها أضحى سياسيا بإمتياز – حسبه- ولا ينبغي أن تدرج في الباب الرابع الخاص بمؤسسات الرقابة كما كان الوضع في السابق.
وأعرب الحزب في بيانه عن قلقه البالغ من الجدل الذي دار مؤخرا، على الساحة الوطنية حول قضايا الهوية والوطنية، مؤكدا أن سبب هذا الجدال هو تجاوز وعدم التقيد بالتوجيهات الواردة في رسالة التكليف الموجهة من طرف رئيس الجمهورية إلى لجنة إعداد مسودة الدستور.
زينب.ب