
أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، محمد جميعي المتابع بقضايا سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي، بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
وكان وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.
ف.س
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية