جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري أن تنظيم الخدمات الاجتماعية يخضع لأحكام المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويله، والمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، وهما نصان لهما طابع عام يخصان كل قطاعات النشاط القطاع العمومي والقطاع الخاص وترجع مهمة تعديلهما إلى السلطات المخولة بذلك.
وذكر بداري في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني ،عادل نساخ :”ردا على سؤالكم الكتابي الوارد إلينا بخصوص تحيين قانون الخدمات الاجتماعية، يشرفني أن أؤكد لكم بأن الخدمات الاجتماعية من الأعمال التي ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا، وهي بهذا المعنى تُعد تكملة للأجر في شكل خدمات أي مكملة لأعمال الدولة ووجه من وجوه طابعها الاجتماعي الذي نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، ويموّل النظام الاجتماعي بمساهمة سنوية من الهيئة المستخدمة، تحتسب على أساس 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام.”
وتابع في السياق ذاته: “وقصد توحيد الخدمات الاجتماعية وضبط كيفيات تسييرها أصدر القطاع تعليمة تفسيرية سنة 2002 التعليمة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 2002، بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام المرسومين، وذلك في إطار احترام نصوصهما والرؤية العامة المؤطرة لتسيير الخدمات الاجتماعية.”
وذكر في نص رده: “وفي هذا السياق، وحرصا على ضمان مبادئ العدالة والشفافية وتوسيع الاستفادة لفائدة المستحقين، بادر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ جملة من الإجراءات، من أبرزها فرض وجود لجنة واحدة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل مؤسسة جامعية، تضم فئتي المستخدمين الأساتذة والعمال مع انتخاب كل فئة لممثليها، وضمان تمثيل الفئتين داخل اللجنة، وذلك انسجاما مع أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82-303 التي تنص على وجود لجنة واحدة بكل مؤسسة“.
وأضاف: “كما تم اعتماد مبدأ الانتخاب حصريا، لعضوية لجنة الخدمات الاجتماعية وهذا قصد ضمان تمثيل أوسع للعمال ومنع احتكار العضوية إعداد قرار انتخاب اللجنة على المستوى المركزي (مديرية الموارد البشرية للوزارة بعد دراسة دقيقة لملف العملية الانتخابية والطعون المحتملة، ويمضى القرار من قبل الوزير لعهدة مدتها 3 سنوات، وإدراج نشاطات الخدمات الاجتماعية ضمن النشاطات الخاضعة للتفتيش من قبل المفتشية العامة للوزارة، في إطار المهام المسندة إليها“.
زينب. ب