الثلاثاء , أكتوبر 6 2026
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بن صالح يرد على المشككين ودعاة تفعيل المادة 102::
الرئاسة تتابع ما يجري في البلاد بعناية كبيرة

بن صالح يرد على المشككين ودعاة تفعيل المادة 102::
الرئاسة تتابع ما يجري في البلاد بعناية كبيرة

حملت كلمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس ردا واضحا على رافعي خطاب شغور السلطة والمطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور، بالتأكيد على أن رئاسة الدولة تتابع بعناية كبيرة ما يجري في البلاد مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم إضاعة الوقت مع النداءات الناعقة الفاقدة للمصداقية .
وقال بن صالح أمس في كلمته الافتتاحية خلال جلسة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمس: “رئاسة الدولة توجه وتتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد فالحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية بجدية تعمل في الميدان وتواجه التحديات وتحل المشاكل والبرلمان من جانبه يشرع ويراقب عمل الحكومة وفقا للصلاحيات التي حددها الدستور والتنسيق بين المؤسسات الدستورية قائم ورئيس الجمهورية يتولاه و تابع :” هكذا تسير البلاد وهذا ما يجري فيها و تلك هي جزائر اليوم جزائر الأمن و الإستقرار وجزائر المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتكامل وهنا يكمن سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل مثول الحكومة أمام البرلمان و تقديمها لبرنامج عملها إلا واحد من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر وذلك خلافا لما يقال هنا وهناك وما يروج له هؤلاء و أولئك”
وأردف :”مخطط عمل الحكومة وثيقة سياسية هامة حددها إطار الدستور كونها ترسم خيارات البلاد الأساسية و أفاقها المستقبلية مؤكد بان مناقشته في هذا الظرف بالذات يدخل ضمن الرؤية الشاملة التي ما فتئت الدولة تنتهجها في نطاق تسيير شؤونها و التي مفادها أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية تتعاطى مع المواعيد و تتفاعل مع التطورات بشكل عادي و هي بالتكامل مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة تعمل بانسجام وتناغم .”
ووصف بن صالح المعارضة بالجهات الناعقة الفاقدة للمصداقية والتي يعرف الجميع غاياتها وأهدافها بما فيهم المواطنين والتي قال إنه لا داعي لإضاعة الوقت معها.
وأكد بن صالح أن مناقشة برنامج الحكومة يعد مناسبة دستورية متميزة في الحياة البرلمانية و الوطنية كونها تشكل فرصة للحوار بين المؤسستين التنفيذية و التشريعية وأنها سانحة دستورية هامة للنقاش الصريح والحوار البناء ما بين مؤسستين دستوريتين تعملان في ظل أحكام الدستور و تؤسسان لحوار مؤسساتي هادف يرمي الى تكريس الممارسة الديمقراطية و تجسيد الشفافية في الأداء المؤسساتي في إطار دولة الحق و القانون .
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super