جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت مسودة قانون المالية 2019 عن بعض ملامح السياسة المالية والاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة بداية من جانفي المقبل، حيث أبانت عن مدى ايلاء حكومة أويحي لدعم العائلات بموجب التحويلات الاجتماعية، التي خصص لها ما نسبته 64 بالمائة لفائدة العائلات وقطاعي السكن والصحة، حيث قدر إجمالي قيمة التحويلات الاجتماعية 1772 ملیار دينار ما يمثل 2,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. واعتمدت الحكومة عدد من المؤشرات في مشروع قانون المالية 2019 الذي تميز باعتماد مستوى عال نسبيا في مجال التحويلات الاجتماعية و رفع ميزانية التسيير و استقرار ميزانية التجهيز أي أن الحكومة لم تعتمد نظام تسقيف الميزانيتين كما كان معتمدا من قبل في حدود 2500 و 4500 مليار دينار، فيما أبقت الحكومة بالمقابل على مستوى معتبر في مجال التحويلات الاجتماعية حفاظا على السلم الاجتماعي في مرحلة حساسة، بالمقابل قامت الحكومة بتخصیص أكثر من 64 بالمائة من قیمة التحويلات الاجتماعیة، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وبلغت قیمة التحويلات الاجتماعیة المقررة في موازنة العام المقبل 1772 ملیار دينار ما يمثل 2,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل غلاف مالي يقدر بـ 760.1 ملیار دينار للتحويلات الاجتماعیة لسنة 2018. بالمقابل، تمحورت أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2019، في إعداد ميزانية بناء على إيرادات تقدر ب 6.507,9 مليار دينار أو 55.15 مليار دولار بارتفاع نسبته 0.2 في المائة، فيما قدرت نفقات الميزانية ب 8.502,2 مليار دينار أو ما يعادل 72.10 مليار دولار بتراجع نسبته 1.5 في المائة، في الوقت الذي قدرت عجز في الميزانية ب 9.2 في المائة من الناتج المحلي الخام، أما ميزانية التسيير قدرت ب 4.954.5 مليار دينار أو ما يعادل 42.10 مليار دولار، ميزانية تجهيز ب 3.547,7 مليار دينار أو ما يعادل 30.07 مليار دولار بنسبة نمو 6.1 في المائة، في حين قدر إجمالي التحويلات اجتماعية ب 1772,5 مليار دولار أو ما يفوق 15.01 مليار دولار بنسبة 8,2 في المائة من الناتج المحلي الخام بنسبة نمو 0.7 في المائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي 2018، حيث خصص لدعم الأسر445.3 مليار دولار بما يعادل 3.78 مليار دولار منها 208.4 مليار دينار لدعم الأسعار للمواد الأساسية أو ما يعادل 1.76 مليار دولار و دعم التعليم ب 112,7 مليار دينار و دعم السكن ب 353,3 مليار دينار و دعم الصحة ب 336,9 مليار دينار، في حين قدرت قيمة مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد 83,3 مليار دينار. ومعلوم امه تم اقتراح اعتماد سعر مرجعي للبترول ب 60 دولار ومعدل سعر الصرف مقابل الدولار 118 دينار، في حين تم نسبة النمو للناتج المحلي الخام 2.6 في المائة مقابل 3.4 في المائة ل 2020 و 3.2 في المائة ل 2021 ، أما نسبة التضخم قدرت 4.5 في المائة مقابل 3.9 في المائة في 2020 و 3.5 في المائة في 2021، وصادرات المحروقات 33.2 مليار دولار بنسبة نمو سالبة تقدر ب 1 في المائة، أما قيمة واردات ب 44 مليار دولار مقابل 42.9 دولار في 2020 و 41.8 مليار دولار في 2021، في وقت قدر عجز الميزان التجاري ب 10.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2020 و 6.4 مليار دولار في 2021.، أما عجز ميزان المدفوعات ب 17.2 مليار دولار مقابل 14,2 مليار دولار و14 مليار دولار في 2021، قيمة احتياطي الصرف يقدر ب 62 مليار دولار في 2019 و 47.8 مليار دولار في 2020 و 33.8 مليار دولار في 2020. وتبقى هذه المؤشرات غير رسمية لطالما أن الحكومة لازالت لم تخوض في قانون المالية 2019 إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ما يعني أن تحليلات بعض الخبراء في الاقتصاد والتي في مجملها حذرت من رفع السعر المرجعي للبترول وسعر الصرف تبقى قابلة لإعادة النظر أو الإلغاء، على اعتبار أن تمرير قانون المالية يمر عبر مراحل عديدة قبل صدوره في الجريدة الرسمية.
عمر ح