
يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله غدا الأربعاء بجلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان، أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، شرعت أول أمس، في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون والتي يبلغ عددها 42 تعديلا.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة رئيسها، الصديق بخوش حضره وزير الصناعة، أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وكذا ممثلين عن وزارة المالية، خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2022 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
ر.خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية