جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن الشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الجديد الذي سينظم الإشهار في الجزائر.
كما أعلن وزير الاتصال، عمار بلحيمر، في ندوة أمس، حضرها الناشرون عن قانون آخر يتعلق بالاشهار، وهو قانون تنظيم نشاط وكالات الاتصال لإدماج القطاع الخاص في فرع الإشهار والمقاييس الانتقالية لتوزيع الاشهار العمومي. وتحدث وزير الاتصال عن وضع إطار تعاقدي جديد بين الناشرين ومؤسسة وطنية لها احتكار الإشهار العمومي.
وقال الوزير: “ليس لنا كإدارة في تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري انطلاقا من مبدأ الفرز بين الدولة القابضة والمسيرة للابتعاد من النمط الاداري والبيروقراطي للتسيير”. وأضاف بلحيمر “عهد الوصاية البيروقراطية والإدراية وعهد الولاء أدى الى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”.
وثمن الوزير مبادرة مؤسسة ANEP، الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي كمخول حصري للدولة.
وأكد الوزير على إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية، على أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين. وشدد الوزير على ضرورة وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة. كما أعلن بلحيمر عن الشروع فورا في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، مع تصفية ديون الجرائد التي تمت تسويتها نهائيا أول أمس.
15 مقياسا لمنح الإشهار العمومي
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، عن إعداد 15 مقياسا لمنح الاشهار العمومي في محاولة للمساهمة في تطهير القطاع من الدخلاء.
وقال العربي ونوغي، في اللقاء الذي حضره وزير الاتصال عمار بلحيمر والناشرون بأن مقاييس انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار الذي سيكون هو الفاصل.
وأكد المتحدث 8 مواد تتعلق بتكوين الملف المودعة و7 معايير للاستفادة من الإشهار العمومي، سيتم تطبيقها ابتداء من جانفي 2021 عبر تجديد الاتفاقيات مع المؤسسات.
وحسب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار فإن 15 مقياسا تتمثل في امتلاك سجل تجاري، الحصول على اعتماد وزارة الاتصال، التصريح الوجوبي بالضرائب، شهادات العريف الاحصائي والجبائي، التعريف بالوضعية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، السحب، طبيعة الجرائد سواء محلية أووطنية، إنشاء جريدة واحدة، محاربة فساد الناشرين، التحفظ على إعارة الاسم، ملف القذف، احترام نسبة الاشهار الممنوح للنشرية أي لا يتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، أخلاقيات المهنة، نشر الحسابات الاجتماعية، طبيعة النشرية التي لا يجب أن تكون لحزب أو جمعية.
فلة.س