
أعطى عضو مجلس الأمة السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، توضيحات بخصوص إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، مؤكدا أنه سيتم إدماج 148 ألف في ظرف أيام وأن القرار ينتظر فقط التأشير من طرف الوزير الأول.
وقال بن زعيم في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتاماعي “الفايسبوك” إنه “لما صرحنا أنه سيتم إدماج 148 ألف في ظرف أيام نؤكد أن هذا الخبر صحيح وصرح لنا به وزيرين في الحكومة بصفة رسمية وأضافا أن كل الترتيبات تمت لذلك وأن كل الملفات صفيت إسما إسما وفي كل الإدارات وأنه ينتظر فقط التأشير على هذا من طرف الوزير الأول وأنه لحد الآن ننتظر تأشيرة الوزير الأول”.
وأضاف السيناتور إنه “رسميا حوالي فقط 18 ألف إدماج لعقود ما قبل التشغيل منذ بداية سريان قانون الادماج “، مشيرا أن دور النائب هو إيصال انشغالات المواطنين من كل الفئات مهما كان نوعها وأن القرار التنفيذي والسلطة التنفيذية بيد الحكومة وليس في يد المنتخب، ولفت بالقول: “نحن وجميع زملائي النواب إذ ندافع عن هذا الملف لأننا نعتبره حق من حقوق المواطنين التي يجب أن تعود إليهم “.
وأكد عبد الوهاب بن زعيم أن “قانون الإدماج سيطبق حتى وإن تعثر أو تعطل لسبب أو لآخر ..لأن هذا القانون موجود في الجريدة الرسمية للجمهورية “، وأضاف: “حقيقة تمر بلادنا بظروف صعبة صحية وإقتصادية لكن أنا متأكد ومتيقن من أن وعد الرئيس لكم بالإدماج سيتحقق لذلك لا داعي لأن تيأسوا وتقنطوا صبرتم سنوات بمرارتها وصعوبتها آن الأوان أن يتكفل بانشغالاتكم ورغم ذلك أن الإدماج يسير لكن ببطء شديد لكنه يسير وهو في حد ذاته إلتزام للدولة بإدماجكم “.
ويؤكد المصدر: “رفعنا سؤال شفوي للوزير الأول حول تطبيق الإدماج وحسسناه بضرورة التعجيل بإنهاء هذا الموضوع عاجلا وننتظر تعليماته قبل إجاباته”، وأضاف: “مستمرين في الدفاع عن حقوق المواطنين بما يسمح به القانون والدستور”.
خديجة قدوار
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية