جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس، بوهران أن “الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها”.
وقال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان للصحافة على هامش زيارته التفقدية لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022 أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر “غير مقبولة ومردودة على قائلها”، وأن “بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها” وأضاف: “هي تصريحات لا نرضى بها أبدا فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ”.
قبل أن يتوجه إلى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: “اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض”.
تزايد طلبات استثمار الخواص في مجال النقل الجوي
وأكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان خلال الزيارة ذاتها أن الطلبات فيما يخص استثمار الخواص في قطاع النقل الجوي بدأت تتزايد، مشيرا إلى أن الملفات المقدمة في “صدد الدراسة”.
وعلى هامش عرض حول مشروع المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” دعا الوزير الأول وزير المالية المستثمرين الخواص إلى “الولوج في مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي”.
وأبرز أن البلاد “في حاجة إلى مطارات أخرى ومتعاملين آخرين وشركات جوية أخرى” لتغطية كامل الاحتياجات الوطنية فيما يخص النقل الجوي.
كما أشار إلى وجود “بعض النقائص” بالنسبة للتغطية في مجال النقل الجوي خاصة في بعض المناطق على غرار الهضاب العليا و الجنوب الكبير و هذا ما يفسر كما قال “الحاجة إلى المتعاملين الخواص وإلى شركات جديدة للنقل الجوي”.
جعل كل المرافق المينائية على المستوى الوطني تعمل على مدار الأسبوع
ودعا الوزير الأول لضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية على المستوى الوطني لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية.
وشدد بن عبد الرحمان لدى تطرقه الى مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران على ضرورة “الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية لتصبح تعمل على مدار الأسبوع و24 ساعة في اليوم لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية”.
كما أشار إلى أنه وجه تعليمات لوزير النقل لجعل كل المرافق المينائية على المستوى الوطني تعمل على مدار الأسبوع.
وسجل الوزير الأول وزير المالية بالمناسبة أن “ميناء أرزيو غير مستغل حاليا وميناء وهران يعمل بنسبة 70 بالمائة” معلقا أنه “من غير المعقول أن تبقى الحاوية في الميناء أكثر من 24 ساعة” قبل أن يدعو إلى التفكير في كيفية استغلال هذه المرافق حتى تلعب دورها الاقتصادي بكل فعالية.
للإشارة تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران التي يتكفل بها مجمع جزائري صيني (ميديترام شك), 98 بالمائة وفق شروحات المديرة الولائية للأشغال العمومية, جميلة مقداد.
ويذكر أن هذه التوسعة انتهت الأشغال الكبرى بها بنسبة 100 بالمائة وستسمح فور دخولها حيز الاستغلال للميناء الذي سيعمل وفق المقاييس الدولية, بتحسين نوعية الخدمات المقدمة من جهة وإضفاء دينامكية أكبر في حركة البضائع من جهة أخرى.
ومع استلام هذا المشروع “المهم” سيتم في المرحلة الأولى معالجة 500 ألف حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا إلى 1 مليون حاوية سنويا في غضون السنوات المقبلة وفق نفس المسؤولة التي ابرزت أن هذا الميناء سيستقبل بواخر ذات الحجم الكبير من نوع (بنامكس) ذات حمولة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 8 ألاف حاوية.
للتذكير شملت الأشغال المبرمجة التي رصدت لها السلطات العمومية مبلغ 12 مليار دج, إعادة تعبئة المياه على مساحة تقدر ب 5ر16 هكتار لتبلغ المساحة الإجمالية حوالي 24 هكتارا, وإنجاز رصيف طوله 460 متر وبعمق أقل من 14 مترا وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. كما رصدت المؤسسة المينائية لوهران مبلغ يناهز 300 مليون دج لإنجاز بعض المنشآت على غرار شبكة الإنارة العمومية ومقر للإدارة المكلفة بتسيير نهائي الحاويات وورشة تقنية وغيرها.
وبالموازاة مع مشروع التوسعة سيتدعم ميناء وهران باقتناء آليتين لتفريغ الحاويات من البواخر و7 آليات أخرى لشحن وتحويل الحاويات من الرصيف إلى نهائي الحاويات ما سيعطي حركية كبيرة وديناميكية جديدة من شأنها المساهمة في تطوير وتنمية نشاط المؤسسة المينائية.
الدولة تتكفل بالمبلغ المتبقي لإتمام أشغال المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي أحمد بن بلة
وأعلن الوزير الأول أن الدولة ستتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لإتمام أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران.
وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة “التحكم في آجال الانجاز والنفقات في تجسيد المشاريع” مشيرا إلى أن هذه آخر مرة ستقوم فيها الدولة بالتكفل بمثل هذه النفقات الإضافية”.
وقال في نفس الموضوع: “قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة” مؤكدا رفضه “القاطع” لتجاوز هذه الآجال.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان بحاجة إلى مبلغ 5ر7 مليار دج نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها شركة كوسيدار لترتفع التكلفة الاجمالية لهذا المرفق إلى أزيد من 29 مليار دج.
من جهة أخرى, شدد السيد بن عبد الرحمان على أهمية التسيير الأمثل لهذا المرفق بعمليات الصيانة والمتابعة والمرافقة اليومية والدورية لضمان ديمومته مع إخضاع الموارد البشرية لدورات تكوينية في المجال البيئي للمحافظة على المساحات الخضراء وصيانة الأجهزة التقنية والالكترونية بما في ذلك لوحات الطاقة الشمسية.
وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” ب 5ر3 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.
وقد تم استلام مختلف التجهيزات للمحطة على غرار المصاعد الآلية والبساط المتحرك الخاص بالأمتعة وكذا كاميرات المراقبة وغيرها.
كما يتضمن المشروع الذي بلغت نسبة تقدم أشغال تجسيده 92 بالمائة, انجاز منطقة الشحن (استيراد وتصدير) وفقا للمعايير الدولية المعمول بها, تتربع على مساحة 4 ألاف متر مربع.
وتتوفر المحطة الممونة بالطاقة الشمسية بمجموع 4 ألاف لوحة, على حظيرة للسيارات ذات ثلاثة طوابق تتسع ل 1.200 مركبة وكذا حظيرة خارجية أخرى بطاقة استيعاب مماثلة وتتمثل الأشغال المتبقية للمشروع في الأشغال الداخلية منها السقف والإنارة.
كما انهيت أيضا أشغال انجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي إلى المحطة الجوية الجديدة بما في ذلك وضع الإنارة العمومية وانجاز المساحات الخضراء, تكفلت بها مؤسسة تسيير مطارات الغرب.
ويحتوي المشروع أيضا على موقف للطائرات المرتقب استلامه مع نهاية نوفمبر القادم بعد توسعة طاقة استيعابه الى 29 طائرة منها 7 من الحجم الكبير و22 طائرة من المتوسط والصغيرعلما أن التكلفة الاجمالية لهذا الموقف الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90 بالمائة تقدر ب 800 مليون دج.
وفور دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة سيشرع في عملية إعادة تهيئة المحطة الحالية التي ستخصص بعد انتهاء الأشغال بها للرحلات الداخلية وفق شروحات مدير مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.
كما شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة الابتعاد على النمط الإداري في تسيير المرافق وإنجاز المشاريع والتوجه إلى “مقاربة اقتصادية بحتة”.
وقال بن عبد الرحمان على هامش معاينته المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” ضمن زيارته التفقدية للولاية وهو المشروع الذي عرف تأخرا أن “الصبغة الإدارية طغت على انجاز المشاريع” وهذا يؤثر أحيانا على إنجاز بعض المشاريع التي تعتبر إستراتيجية.
وأبرز الوزير الأول وزير المالية أنه لا يعقل التعاطي في إنجاز “بطريقة إدارية” مشاريع تقتضي تغلب الصبغة الاقتصادية و التقنية لتكون أكثر فعالية.
وقال في هذا الشأن أن ورشات البناء يجب أن تشتغل على مدار24 ساعة بمعدل ثلاثة فرق في اليوم كما هو معمول به في أنحاء العالم لضمان وتيرة سريعة في الانجاز, معتبرأن العمل بنظام 8 ساعات و ربما أقل في ورشات البناء “غير مقبول”.
كما شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات لإتمام المشاريع في آجالها, معتبرا أن ضعف الدراسات كثيرا ما تؤدي إلى التأخير في الإنجاز قبل أن يضيف أن “الدراسات يجب أن تأخذ الوقت اللازم حتى يتسنى نضج المشروع”.
وفيما يخص تسيير المرافق العمومية على غرار المطارات و الموانئ واعتبر أن اعتماد نمط اقتصادي و تجاري بحت “ضروري لضمان إنعاش اقتصادي بصفة مستقرة ومستدامة”.
وأكد الوزير الأول وزير المالية بالمناسبة أن الجزائر حاليا تمر “بمنعرج خطير إذا تمكنت من عبوره يمكن أن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العالمية العشرين”.
إجراءات مجلس الوزراء ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الإجراءات المتخذة أمس خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير الأول أن مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأحد “تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي”.
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية, مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة “مهمة جدا” في الأجور.
وأبرز أن الاجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط و الضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جهة أخرى, أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن “ممارسات إجرامية”، مؤكدا أن السلطات سوف “تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين”.
وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله “اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما”.
وأشار إلى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة, إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية بطرحها في السوق بأسعار باهظة.
زينب. ب