
منحت اللجنة القانونية بمجلس الأمة، الموافقة من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، عضوي المجلس عن الثلث الرئاسي، بعد طلب من العدالة في قضايا فساد بوزارة التضامن والأسرة.
من جهته أكد النائب البرلماني، نور الدين بلمداح، في منشور له عبر حسابه الرسمي “فايسبوك” سابقة في تاريخ الجزائر اللجنة القانونية بمجلس الأمة توافق على رفع الحصانة على جمال ولد عباس وسعيد بركات لتتم محاكمتهم بتهم تحويل أموال وزارة التضامن.
هذا ومن المنتظر إحالة تقرير اللجنة القانونية على الجلسة العامة للتصويت النهائي من قبل أعضاء مجلس الأمة، ويذكر أن الوزيران السابقان متابعان، في إطار التحقيق في اختلاسات وقعت في وزارة التضامن الوطني في فترتهم.
رزاقي.جميلة
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية