جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم تمديد المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات، إلى غاية المنتصف من شهر أوت الجاري والتي كانت محددة سابقا من 2 جوان إلى 31 جويلة، في حين سيتم فتح قباضات الضرائب استثناء للجمهور كل أيام السبت. وأوضحت المديرية العامة للضرائب ، أمس، في بيان لها، انه بالمناسبة لقسيمة السيارات فهي متوفرة في جميع فئاتها لدى قبضات الضرائب و مكاتب البريد، و أشارت إلى أن قبضات الضرائب سيتم فتحها استثناء للجمهور كل أيام السبت خلال المدة سالفة الذكر. من جهة أخرى، ذكرت المديرية أن بطاقة السير المؤقتة -البطاقة الصفراء- تعد بمثابة بطاقة ترقيم -بطاقة رمادية- وهذا بالنسبة للسيارات الجديدة التي تم اقتنائها خلال سنة 2019, و عليه فان القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة على التراب الوطني. وطبقا لأحكام المادة 305 من قانون الطابع, و بعد انتهاء المدة القانونية, فان التسديد التلقائي للقسيمة يتم بدفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمة و 100بالمائة إذا تم التسديد بعد معاينة مخالفة عدم التسديد من قبل مصالح المراقبة المؤهلين قانونا، و زيادة على أن عدم إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي لمركبة يعرض صاحبه إلى دفع غرامة قدرها 50 بالمائة من سعر القسيمة وفقا لأحكام المادة 308 من نفس القانون. وقصد تجنب طوابير الانتظار و ما ينتج عنه من إزعاج، فإن المديرية العامة للضرائب تدعو مالكي السيارات لعدم انتظار أخر لحظة لاقتناء القسيمة. هذا و كانت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقت منذ فترة حملة لمقاطعة شراء قسيمة السيارات، على اعتبار أنه إجراء جاء به أحمد أويحيى عندما كان رئيسا للحكومة، و الهدف منه حسبهم هو زيادة الأعباء دون داعي، و اعتبر أصحاب الحملة انه “يحق لهم مقاطعة شراء القسيمة” بما أن شبكة الطرقات أغلبها “غير صالحة”. من جانبه قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل”الجزائر”، أمس، انه لا يمكن المطالبة بمقاطعة شراء القسيمة، لان هذا السلوك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، و أضاف أن هذه الضريبة كانت موجودة قبل مجيء أويحى للحكومة تم ألغيت ثم أعيد العمل بها نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح رزيق أن هذه الضريبة تقسم إلى جزأين، الأول تستفيد منه الجماعات المحلية، و الثاني تستفيد منه الخزينة العمومية، و أضاف انه ليس بالمبلغ الكبير لكنه معتبر خصوصا إذا ما نظرنا إلى عدد العربات التي تحتويها الحضيرة الوطنية و التي تفوق 8 ملايين سيارة. وشدد رزيق على ضرورة أن يفرق المواطنون بين السلطة و الدولة ، فمن حق المواطن أن يرفض الحكومة و المسؤولين و أن يطالب برحيلها-يقول- لكن عليه أيضا أن يعمل على ضمان سير مؤسسات الدولة، ومن بين هذا دفع الضرائب، و اعتبر أن رفض الحكومة و السلطة لا يجب أن يقابلها المواطن بالعصيان المدني. وأضاف رزيق أنه يجب على المواطن أن يعي بان دفع قسيمة السيارات ليس له علاقة باستعمال الطرقات، بل هي ضريبة على الملكية و ليس على السير و استعمال الطريق.
رزيقة.خ