
أكد رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن الدولة ستعمل دون هوادة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري قائم على أسس صلبة تسمح له بتحقيق مستويات نمو جيدة.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، والذي بث سهرة أمس السبت عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن “400 مليار دولار كناتج داخلي خام ممكن تحقيقها مع نهاية 2026 أو خلال الثلاثي الأول من عام 2027 ومن الممكن تجاوز هذا الرقم مثلما يؤكده صندوق النقد الدولي”.
وأوضح أن ذلك مرده الى “الحركية الاستثمارية التي تتجسد من خلال آلاف المشاريع عبر الوطن مع استغلال الطاقات التي تتمتع بها عديد القطاعات”، مضيفا أن نسبة النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني تفوق تلك المسجلة في بعض الدول الأوروبية والمتوسطية.
وتأتي هذه الديناميكية -يضيف رئيس الجمهورية- كنتاج لعودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهذا بفضل مناخ الاستثمار والتحفيزات التي توفرها الدولة في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز القدرات والعمل على الاستفادة من هذه المزايا بطريقة عقلانية وسلسة.
وفي ذات السياق، أفاد رئيس الجمهورية بأنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة، التوقيع على مرسوم يسمح بتنظيم الشباك الوحيد “بشكل يسمح بالتعرف على المشروع الاستثماري وما يتطلبه من عقار، وبالتالي “تحقيق توازن في توزيع المشاريع بين الولايات”.
وذكر رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن العمل الجاري إنجازه سيسمح بتوفير دخل سنوي “قار” من العملة الصعبة لا يقل عن 50 مليار دولار، وذلك بفضل صناعة السيارات والمناجم وإدماج الحديد في الصناعة الوطنية، الى جانب إدماج الشرائح الإلكترونية في صناعة التجهيزات الكهربائية والكهرو-منزلية المحلية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية الى أن الجزائر تعمل على رفع المداخيل خارج المحروقات، مشددا في الوقت نفسه على أن المحروقات ستبقى ذات أهمية، لا سيما وأن عمليات التنقيب والبحث عن المحروقات واستقطاب شركات عالمية “قوية” ما تزال متواصلة.
وعن الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد، أوضح رئيس الجمهورية أن ذلك يعود الى جشع بعض التجار، خصوصا ممن يستفيدون من الدعم، مشيرا الى أن الدولة ماضية في مسار تعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال محاربة المضاربة، لا سيما في المواد المدعمة.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية