جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الملفات المتعلقة بالبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، عددًا من الحالات غير العادية والمشبوهة، بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحسب بيان للوزارة، قد سمحت هذه العملية بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة.
وقد تمثلت الحالات المرصودة في278متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS و277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS، و240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة مُستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)، و60 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)، و56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF) ، و38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، و25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم، و14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة. وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها. وأكدت الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق.
وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ر.خ