جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توالت ردود الفعل المستنكرة لتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة هذا الإستنكار بدا من الجلسة ذاته بإنسحاب نواب الأحرار وجبهة المستقبل ونائب عن الأفلان سليمان سعداوي بوصف الأمر تجاوزا للإرادة الشعبية التي طالبت برحيل الباءات الثلاث ومنهم بن صالح مؤكدين أن هذا الأخير عليه بالإستقالة فورا فيما راحت الأحزاب المعارضة التي قاطعت جلسة الأس للتأكيد على ضرورة إستمرار الحراك الشعبي لتجسيد كافة المطالب و الخروج من سياسة الأمر الواقع المفروضة حاليا .
نواب الأحرار ينسحبون من الجلسة ويؤكدون:
“نطالب بن صالح بالإستقالة فورا”
وخرج نواب كتلة الأحرار من جلسة البرلمان أمس بمجرد الإعلام عن تولي عبد القادربن صالح رئيسا للدولة مدرجين الأمر في خانة إدارة الظهر للإرادة الشعبية و غياب النية في تجسيد المطالب الشعبية التي كانت واضحة منذ بداية المسيرات برحيل كافة رموز النظام بحيث أكد رئيس الكتلة لمين عصماني أن حضورهم أمس هو إحترام للدستورو لمؤسسات الدولة معربا عن رفضه لتنصيب بن صالح رئيسا للدولة وهو الأمر الذي قال إنه دفعهم للخروج من القاعة وأضاف أن حضورهم جاء بناء على معلومات تلقوه عشية أمي بأن بن صالح سيعلن إستقالته أمس غير أن الأمور جرت عكس ذلك و قال في تصريح له على هامش جلسة البرلمان أمس :” نحن متخندقون مع الشعب ومطالبه المشروعة ولا يمكن الاستمرار بهذه الصورة المعاكسة للإرادة الشعبية و لا نريد هذه الوجوه وهدفنا تجسيد الإرادة الشعبية ولاسلطة تعلو فوقها “وتابع في السياق ذاته :”علينا الإعتراف أن الطبقة السياسية فشلت و انتصرت الإرادة الشعبية ”
جبهة المستقبل:
“على بن صالح الإستقالة فورا”
وانسحب نواب المستقبل هم أيضا من جلسة البرلمان وانسحبوا بمجرد الإعلان عن بن صالح رئيسا للدولة بحيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية الحاج الغوتي أن بن صالح مطالب بالإستقالة فورا تجسيدا للإرادة الشعبية الذي طالب برحيل كافة رموز النظام و تركه يقرر مصيره و من يمثله و قال في تصريح له أمس ” نحن خرجنا من الجلسة تعبيرا عن رفضنا لبن صالح رئيسا للدولة غير أننا حضرنا لإثبات حالة الشغور وإن كانت شكلية غير أننا نطالب برحيل بن صالح فورا وتجسيد الآليات الدستورية المتوفرة .”
رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري :
“الحراك الشعبي ينبغي أن يستمرلإسقاط بن صالح ومن معه”
و ذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن الحراك الشعبي ينبغي أن يستمر لغاية رحيل بن صالح و من معه و أكد أن الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وقال عبر منشور مقتضب على صفحته الرسمية :”بعد أن نُصب بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسدا ولا يكون متورطا في التزوير . وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي. ”
وأضاف :”الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها بقدر صلاحياتها وقدرتها على الفعل.”
رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس:
“الأمور تتجه للتأزم بتطبيق المادة 102 بمعزل عن المادتين 7 و 8”
قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أمس إن تثبيت عبد القادر بن صالح على رأس الدولة الجزائرية هو رجوع إلى الوراء وتأزيم للوضع المعقد الذي تشهده البلاد و أشار إلى أن ما جرى في قصر الأمم أمس هو تطبيق حرفي للمادة 102 من الدستور بمعزل عن المواد 7و8 التي طالب الشعب بها وهو الأمر الذي لم يكن منتظرا.
وقال بن فليس:”تثبيت بن صالح خبر صادم للجزائريين الذي خرجوا عن بكرة أبيهم يوم الجمعة الماضي وطالبو برحيل الباءات الثلاثة” و أضاف :”مجرى الأمر لا يقربنا من الخروج من الأزمة بل يبعدنا عنها بصفة خطيرة”.
حركة البناء الوطني:
“سياسة الأمر الواقع فرضت نفسها بدل الإرادة الشعبية”
ومن جهتها اعتبرت حركة البناء الوطني أن تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما هي إستمرارلسياسة التعنت و الهروب إلى الأمام و إدارة الظهرلمطالب الشعب الجزائري وثورته ضد الفساد والاستبداد بالسلطة والتعسف فيها وإعادة فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك وأكدت انحيازها للشعب الجزائري ومطالبه السياسية الواضحة وتجدد دعوتها لاستمرار الحراك من اجل حماية خيار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالية وجددت دعوتها الى حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام و دعت الى حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من اجل بناء الجزائر الجديدة. وثمنت بالموازاة مع ذلك الوعي الكبير لدى الشعب الجزائري وانسجامه مع جيشه الوطني الشعبي من اجل تامين مستقبل البلاد امام الأخطار المحدقة وإزالة الألغام التي تركتها مرحلة العصابة.
الأرسيدي:
“تنصيب بن صالح انقلاب ثالث على الإرادة الشعبية”
وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بالإنقلاب الثالث ضد الإرادة والسيادة الشعبية سبقه إنقلابي 2008 و 2016.
وذكر في منشور مقتضب على صفحته الرسمية ” الفايسبوك” أمس :”للمرة الثالثة يجرى انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم . 2008و 2016 و2019 و تابع في السياق ذاته :”حتى في العدد الرسمي لاعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدل من عدد 606 عضو.”
العدالة والتنمية:
“تعيين بن صالح رئيسا للدولة خيانة للشعب وإدارة الظهر له”
ومن جهته أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن تنصيب عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور بمثابة خيانة للشعب الجزائري ومحاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة وعمل لادستوري وغير شرعي لكون الشعب قال كلمته و أعلن رفضه لكافة رموز النظام مسيراته عبر7 جمعات متتالية وطالب برحيلهم جميعا و قال :”أن مقاطعة نواب المعارض لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه سيما و أن أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري أما إجتماع البرلمان أمس لتقديم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة شكلي وخيانة للشعب.”
و أضاف “نحن تخندقنا مع الشعب يجب أن يستمر الحراك الشعبي حتى يذهب بن صالح وغيره، أولياء بوتفليقة الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان وكثيرا من المؤسسات يريدون استعمال العنف أو القوة لإضعاف هذا الحراك الشعبي لكن الشعب هو صاحب الحق في انتزاع الثقة من أي طرف كان، وقد فعلها في المسيرات السابقة وهو ما يجب أن يستمر فيه الآن”.
الأفافاس:
“سياسة الأمر الواقع لن تفضي لحل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد”
طالبت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني باللجوء الى”حل سياسي و توافقي” للأزمة التي يعيشها البلد و الذي من شأنه أن يفضي إلى “انتقال ديمقراطي حقيقي”.
وأفاد بيان للكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية جاء فيه :”الجزائريات و الجزائريين يطالبون بتغيير النظام عن طريق حل سياسي و توافقي من شأنه أن يفضي لانتقال ديمقراطي حقيقي”وقالت إن عن قناعتها قائمة على أن الانتقال الديمقراطي عقب مسار تأسيسي وانتخاب جمعية تأسيسية وحده سيسمح للجزائريين و الجزائريات بممارسة سيادتهم” و اعتبرت أن “محاولة فرض المسار الدستوري كحل وحيد لا يلبي التطلعات و المطالب الشعبية” معتبرة أن هذا المسار “لن يكون حاملا لحل أزمة سياسية بالدرجة الأولى.
الحرية والعدالة:
“تم تجاوز المطلب الشعبي بالتغيير الجذري لنظام الحكم”
ندد حزب الحرية والعدالة لما أسماه بسياسة الأمر الواقع المنتهجة في تسيير أزمة البلاد و المعاكسة للإرادة الشعبية و بخاصة بتنصيب عبد القادر بن صالح أمس رئيسا للدولة سيما و أنه يصنف مع رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية.
وأورد الحزب في بيان له أمس :”إن هذا القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم الذي يطالب به الشعب في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي وعلى قيادة الجيش أن تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار واحتراما للشرعية الشعبية”.
زينب بن عزوز