
أعلنت وزارة الصناعة بأن عمليات التصريح بالإنتاج، متواصلة على مستوى المنصة الرقمية المعنونة“الإنتاج الوطني” وذلك إلى 31 أوت الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذه العملية متواصلة وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تصريح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلية المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
وأشارت الوزارة أن عملية التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات على مستوى المنصة الرقمية“الإنتاج الوطني” متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026، وعلى جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين القيام بالعملية قبل انقضاء المهلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنه ولضمان السير الحسن للعملية، تبقى خلية الاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين من اجل التنسيق والرد والتكفل بالانشغالات والاستفسارات التي تواجه عملية التصريح بالإنتاج.
وذكرت الوزارة مجددا جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، أنهم ملزمون بالتصريح بالإنتاج وأن أي إخلال بتنفيذ أحكام القرار يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
ر.خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية