جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة، لخضر سالمي رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع إلى ركاش عمر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن رئيس اللجنة أكد في بداية الاجتماع، حرص الدولة الجزائرية على ترقية الاستثمار من خلال المراجعة المتواصلة للقوانين ذات الصلة، ونوه في هذا السياق، بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة الاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر، كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وكذا تسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية.
من جهته، أبرز ركاش، أن “مشروع القانون جاء ليكرس مقاربة اقتصادية محضة في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، مثلما أكده رئيس الجمهورية، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية وإضفاء الشفافية في معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين”.
وفي سياق ذي صلة، كشف المدير العام أن المنصة الرقمية للمستثمرين تستقبل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية، وأما بخصوص الإستثمارات الأجنبية، فقد أوضح أن عددها بلغ 50 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر وإلى غاية 30 ماي.
ولخص المدير العام للوكالة، أهم الركائز التي اعتمدتها الدولة لنجاح الاستثمار في استقرار المنظومة التشريعية ووضوحها، الولوج إلى التمويل من خلال إصلاح النظام المالي الذي يؤثر على مناخ الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء بنوك استثمارية تعمل على سـد طلبات المستثمرين.
ومن جهتهم، طلب النواب توضيحات فيما يتعلق بأصناف الأراضي التي يستثنيها هذا القانون، كما تساءلوا عن مصير العقارات المسترجعة، والتي أنجزت فيها المشاريع بنسب متفاوتة، واقترحوا وضع منصة خاصة بهذه العقارات، وتساءلوا أيضا عن معايير وآجال منح العقار الاقتصادي وكذا عن ضمانات التنازل عن العقار للمستثمر الأجنبي، كما شددوا على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لمشروع هذا القانون.
ف. س