جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،طارق كور، أن مشروع تعديل الدستور أحدث نقله نوعية في مكافحة الفساد و ترجم الإرادة السياسية الواضحة للسلطات العليا للبلاد في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال كور لدى حلوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى هذا الاثنين إن مشروع تعديل الدستور وضع يده على مواطن الخلل في صلاحيات الهيئة وصححها عندما منحها مركزها القانوني وارتقى بها كسلطة تضطلع بالرقابة فيما كانت هيئة استشارية فقط ما ترجم لسنوات الضعف في الآداء و الفشل في المهام .وأضاف كور أنه ولأول مرة يتطرق الدستور الجديد إلى إرادة الدولة في مكافحة الفساد ضمن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى سلطة عليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، ما سيضفي حسبه طابع القوة في آداء مهامها ويعطيها نجاعة في الممارسة الرقابية موضحا في هذا الخصوص أن المؤسس الدستوري كرس لها ثلاثة أدوار رئيسية تتمثل في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات و الأجهزة و مهام الضبط و الحث على الالتزام بإجراءات الشفافية ومهمة الاستشارة لإبداء الرأي و النصح في كل النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد .