جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية سيشكل “إضافة نوعية” في مسار تحديث المنظومة القانونية للقطاع.
وأوضحت عبد اللطيف لدى ردها على أسئلة وانشغالات النواب خلال مناقشة مشروع القانون، في جلسة علنية مساء أمس الاثنين، ترأسها، محمد نيني، نائب رئيس المجلس، أن هذا النص سيسمح بـ”تعزيز الشفافية، وتكريس فعالية آليات ضبط السوق الوطنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز نجاعة الأداء الاقتصادي الوطني.
وأبرزت في هذا السياق الدور المحوري” الذي تضطلع به دائرتها الوزارية في ضبط السوق الوطنية، وفق رؤية حديثة قوامها الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة ذكية قائمة على المعطيات”، مؤكدة بأن “ضبط السوق، لم يعد مجرد تدخل ظرفي، بل أضحى مسارا استراتيجيا يرتكز على استغلال البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة والمحينة، المستقاة في سياق هذا المشروع القانوني وآلياته الجديدة.
وأضافت بأن بناء سوق مضبوطة وشفافة يستند أساسا إلى منظومة معلوماتية متكاملة، تسمح بتحليل الاتجاهات واستباق الاختلالات وتوجيه القرار العمومي على أسس موضوعية دقيقة، في إطار تنسيق تكاملي وتبادل معلوماتي بين مختلف القطاعات، بما يضمن انسجام المعطيات وتبادلها في الوقت المناسب”.